لجنة تعديل الدوائرالانتخابيةتجتمع غداًوسط خلافات مع الأحزاب

تجتمع صباح غد الخميس 26 مارس لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزيرالعدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدى لمتابعة تعديل الدوائر لتتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها .
يأتى هذا الاجتماع وسط خلافات مشتعلة بين أعضاء اللجنة وعدد من قادة الأحزاب ورجال السياسية وبعض التكتلات والتحالفات الانتخابية الذين يطالبون بلجنة جديدة أو ضم أعضاء جدد للجنة الحالية .
وكان وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة قد انتقد الأسبوع الماضى هذه المطالب التى اعتبرها تدخلا فى عمل اللجنة وقال أن جميع الاقتراحات التى تقدم للجنة يتم دراستها بعناية تمهيدا للأخذ بالمناسب منها لمنع الحكم بعدم دستورية التقسيم مرة أخرى .
وصرحت مصادر باللجنة لبوابة "أخبار اليوم" أن الأعضاء مصرون على عدم فرض أعضاء من الأحزاب أو السياسيين على تشكيلها لآن ذلك يعصف بحياديتها ويطيح بالمنهج العلمى الذى تتبعه من أجل تحقيق الصالح العام .
وجددت المصادر رفضها لجوء البعض لإشاعة أن اللجنة تعمل بنفس نهج التفكيرالذى اتبعته أولا وهو ماسيؤدى لنفس النتيجة ، لآن الظروف المستجدة والفكر العلمى والخبرات الدولية المكتسبة لإعضائها يجعلهم قادرين على العبور بمصر إلى مرحلة الانتخابات وتحقيق الاستحقاق الثالث للمرحلة الانتقالية .
وقالت المصادر أن الذين يطلبون تشكيل لجنة جديدة أو توسيع عضوية اللجنة الحالية يهدفون إلى تمديد مدة عمل اللجنة وتأخير إجراء انتخابات مجلس النواب بحيث لاتتم فى وقت قريب على أمل بناء قواعد شعبية لهم على الأرض بعد فشلهم فى ذلك طوال الفترة السابقة .
تجتمع صباح غد الخميس 26 مارس لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزيرالعدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدى لمتابعة تعديل الدوائر لتتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها .
يأتى هذا الاجتماع وسط خلافات مشتعلة بين أعضاء اللجنة وعدد من قادة الأحزاب ورجال السياسية وبعض التكتلات والتحالفات الانتخابية الذين يطالبون بلجنة جديدة أو ضم أعضاء جدد للجنة الحالية .
وكان وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة قد انتقد الأسبوع الماضى هذه المطالب التى اعتبرها تدخلا فى عمل اللجنة وقال أن جميع الاقتراحات التى تقدم للجنة يتم دراستها بعناية تمهيدا للأخذ بالمناسب منها لمنع الحكم بعدم دستورية التقسيم مرة أخرى .
وصرحت مصادر باللجنة لبوابة "أخبار اليوم" أن الأعضاء مصرون على عدم فرض أعضاء من الأحزاب أو السياسيين على تشكيلها لآن ذلك يعصف بحياديتها ويطيح بالمنهج العلمى الذى تتبعه من أجل تحقيق الصالح العام .
وجددت المصادر رفضها لجوء البعض لإشاعة أن اللجنة تعمل بنفس نهج التفكيرالذى اتبعته أولا وهو ماسيؤدى لنفس النتيجة ، لآن الظروف المستجدة والفكر العلمى والخبرات الدولية المكتسبة لإعضائها يجعلهم قادرين على العبور بمصر إلى مرحلة الانتخابات وتحقيق الاستحقاق الثالث للمرحلة الانتقالية .
وقالت المصادر أن الذين يطلبون تشكيل لجنة جديدة أو توسيع عضوية اللجنة الحالية يهدفون إلى تمديد مدة عمل اللجنة وتأخير إجراء انتخابات مجلس النواب بحيث لاتتم فى وقت قريب على أمل بناء قواعد شعبية لهم على الأرض بعد فشلهم فى ذلك طوال الفترة السابقة .