أمرت نيابة السويس بإشراف المحامي العام للنيابة المستشار أحمد عبد الحليم بإحالة 12 متهماً في قضية إطلاق النار على المتظاهرين عقب أحداث بورسعيد، إلى محكمة الجنايات. كانت التظاهرات قد اندلعت بمحيط مديرية أمن السويس في بداية فبراير الماضي في أعقاب مذبحة إستاد بورسعيد ونشبت اشتباكات بين قوات التأمين أمام مديرية الأمن وبين المحتجين تبادلا خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع وزجاجات المولوتوف والأعيرة النارية . وقد شهدت الأحداث سقوط ستة قتلى من الشباب المحتجين خلال تواجدهم بالمنطقة بعدما أطلقت العناصر الخارجة عن القانون والبلطجية النيران على القوات والمتظاهرين ليلتي الثاني والثالث من فبراير الماضي. وقد تمكنت الشرطة المدنية بالسويس من القبض على 12 متهم تم التعرف عليهم من خلال الصور والتسجيلات التي أثبتت تواجدهم بموقع الأحداث وإطلاق النار على المتظاهرين. كما أكد الطب الشرعي بعد تشريح جثامين المتوفين أن طلقات الرصاص تركزت على الصدر والرأس ولم تكن من الأعيرة النارية التي تستخدمها الشرطة وإنما أسلحة أخرى وطلقات خرطوش. وبعرضهم على النيابة، أمرت بحبسهم مع تجديد الحبس لهم قبل إحالتهم اليوم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وإطلاق النار على قوات الشرطة في الأحداث التي أسفرت عن إصابة ما يقرب من 50 من المحتجين وقوات الشرطة بالأعيرة النارية وطلقات الخرطوش.