أكدت القوي السياسية أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الإثيوبي هو إتجاه حميد من القيادة المصرية لتوطيد العلاقة بين الدولتين وبناء الثقة بينهم،وأيضاإنتزاع إعتراف من البرلمان بالحقوق التاريخية المائية لمصر ، ووقوف البرلمان بجانب حق مصر في حصة المياه. أكد السفيرعادل العدوي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الإثيوبي خطوة جيدة في إطار السياسة المصرية من حيث الإنفتاح علي العالم ،وإثيوبيا دولة صديقة ،وأن هناك إتفاق علي أن تكون العلاقة الإثيوبية المصرية علاقة تجمعها المنفعة لصالح الشعبين المصري والإثيوبي،والتحدث إلي الشعب الإثيوبي من خلال البرلمان هو خطوة هامة ولم تحدث من قبل وتعد علي درجة عالية من الكفاءة والمقدرة،لإننا بحاجة إلي أن نكون علي علاقة قوية بإفريقيا،ولذلك هو إتجاه حميد من جانب القيادة المصرية من أجل توطيد وتفعيل العلاقات بدولة إثيوبيا. ويشير د/عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد إلي أن هذا الخطاب سوف يركز علي العلاقات الثنائية الطيبة بين الدولتين مصر وإثيوبيا،وأيضا التعاون الثلاثي بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان، ومن ناحية أخري الإعتراف بحوض النيل الشرقي لصالح الدول الثلاث،وفي السياق ذاته إنتزاع موافقة من البرلمان الإثيوبي بعدم الإضرار بمصروالإلتزام بحصة مصر المائية وهي 55.50مليار متر مكعب ،أي الحصول علي إعتراف من البرلمان بالحقوق التاريخية المائية تجهاه إثيوبيا ،وبالتالي تكون ركيزة مفاوضات قادمة للإتفاق علي أسلوب ملئ الخزان والمدة التي لا يترتب عليها ضرر لمصر. وأردف الدسوقي أن مصر حريصة علي التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا الذي سوف يؤدي إلي مصالح وإستثمارات مشتركة أيضا ،بالإضافة إلي الدعم والتعاون الفني والصحي والعلمي،طالما أن البرلمان إعترف بحقوق مصر التاريخية والإتفاقيات الدولية التي تؤكد توارث الإتفاقيات الخاصة بالأنهار العابرة للحدود. ومن جانبه أوضح د/عبد الحميد زايد أستاذ الإجتماع السياسي بجامعة الفيوم أن خطاب الرئيس أمام البرلمان هو عودة مصر لمكانتها الطبيعية وأيضا تصرف يليق بمصر ويتناسب مع حجمها وثقلها السياسي والأمني،وفي السياق ذاته هو نوع من أنواع الإهتمام بالتغيرات التي تؤثر علي الأمن القومي،كما أن إثيوبيا ليست دول جوار فقط ولكنها إحدي دول التحكم في مياه النيل ،والعلاقة بين الدولتين من المفترض أن تكون قوية ومتينة ولا يجب أن تسمح بأي تدخلات تعكر الصفو،وبالتالي هذه الخطوة الخاصة بالخطاب هي إحياء للإهتمام بالعمق الإستراتيجي القومي المصري،كما أن روح العصر هو التعاون المشترك لتلاقي المصالح وإستفادة الجميع من الخطوات المشتركة بين البلدين. وشدد زايد علي ضرورة أن تبني العلاقات بين الدولتين علي دعائم جديدة ،حيث لابد وأن لا تكون إثيوبيا خارج سياق التنمية ،فالإستفادة المشتركة هي العنصر الأهم في الرؤية المستقبلية الموجودة الأن ،والتي تسعي القيادة المصرية الأن للوصول إليها وما وصلنا إليه من بناء الثقة بين الدولتين لا يجب إهمالها ،وأيضا اللجان الفنية يجب الإهتمام بها ويفضل أن تكون علي أعلي مستوي حتي يمكن حل المشكلات بين الدولتين ،ولا يترك المجال خصبا لأي عوامل داخلية أو خارجية تعكرسير الأمور بين الدولتين. ويؤكد اللواء محي نوح الخبير الإسترتييجي أن هذا الخطاب هام لإطلاع البرلمان الإثيوبي علي ما يحدث في القارة الإفريقية والعالم العربي ،ثم التطرق إلي موضوع مياه النيل وهو الأهم ،علي أساس أن يضع البرلمان الإثيوبي في الصورة علي ما يحدث في المنطقة،سواء من إثيوبيا أو السودان أو مصر ،والإتفاق المبدئي الذي سيتم علي أساس البرلمان الإثيوبي له تأثير علي الشعب الإثيوبي والقيادة السياسية ،وفي هذا الصدد سوف يكون هناكوقوف للبرلمان بجانب حق مصر في حصة المياه الخاصة بها أكدت القوي السياسية أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الإثيوبي هو إتجاه حميد من القيادة المصرية لتوطيد العلاقة بين الدولتين وبناء الثقة بينهم،وأيضاإنتزاع إعتراف من البرلمان بالحقوق التاريخية المائية لمصر ، ووقوف البرلمان بجانب حق مصر في حصة المياه. أكد السفيرعادل العدوي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الإثيوبي خطوة جيدة في إطار السياسة المصرية من حيث الإنفتاح علي العالم ،وإثيوبيا دولة صديقة ،وأن هناك إتفاق علي أن تكون العلاقة الإثيوبية المصرية علاقة تجمعها المنفعة لصالح الشعبين المصري والإثيوبي،والتحدث إلي الشعب الإثيوبي من خلال البرلمان هو خطوة هامة ولم تحدث من قبل وتعد علي درجة عالية من الكفاءة والمقدرة،لإننا بحاجة إلي أن نكون علي علاقة قوية بإفريقيا،ولذلك هو إتجاه حميد من جانب القيادة المصرية من أجل توطيد وتفعيل العلاقات بدولة إثيوبيا. ويشير د/عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد إلي أن هذا الخطاب سوف يركز علي العلاقات الثنائية الطيبة بين الدولتين مصر وإثيوبيا،وأيضا التعاون الثلاثي بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان، ومن ناحية أخري الإعتراف بحوض النيل الشرقي لصالح الدول الثلاث،وفي السياق ذاته إنتزاع موافقة من البرلمان الإثيوبي بعدم الإضرار بمصروالإلتزام بحصة مصر المائية وهي 55.50مليار متر مكعب ،أي الحصول علي إعتراف من البرلمان بالحقوق التاريخية المائية تجهاه إثيوبيا ،وبالتالي تكون ركيزة مفاوضات قادمة للإتفاق علي أسلوب ملئ الخزان والمدة التي لا يترتب عليها ضرر لمصر. وأردف الدسوقي أن مصر حريصة علي التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا الذي سوف يؤدي إلي مصالح وإستثمارات مشتركة أيضا ،بالإضافة إلي الدعم والتعاون الفني والصحي والعلمي،طالما أن البرلمان إعترف بحقوق مصر التاريخية والإتفاقيات الدولية التي تؤكد توارث الإتفاقيات الخاصة بالأنهار العابرة للحدود. ومن جانبه أوضح د/عبد الحميد زايد أستاذ الإجتماع السياسي بجامعة الفيوم أن خطاب الرئيس أمام البرلمان هو عودة مصر لمكانتها الطبيعية وأيضا تصرف يليق بمصر ويتناسب مع حجمها وثقلها السياسي والأمني،وفي السياق ذاته هو نوع من أنواع الإهتمام بالتغيرات التي تؤثر علي الأمن القومي،كما أن إثيوبيا ليست دول جوار فقط ولكنها إحدي دول التحكم في مياه النيل ،والعلاقة بين الدولتين من المفترض أن تكون قوية ومتينة ولا يجب أن تسمح بأي تدخلات تعكر الصفو،وبالتالي هذه الخطوة الخاصة بالخطاب هي إحياء للإهتمام بالعمق الإستراتيجي القومي المصري،كما أن روح العصر هو التعاون المشترك لتلاقي المصالح وإستفادة الجميع من الخطوات المشتركة بين البلدين. وشدد زايد علي ضرورة أن تبني العلاقات بين الدولتين علي دعائم جديدة ،حيث لابد وأن لا تكون إثيوبيا خارج سياق التنمية ،فالإستفادة المشتركة هي العنصر الأهم في الرؤية المستقبلية الموجودة الأن ،والتي تسعي القيادة المصرية الأن للوصول إليها وما وصلنا إليه من بناء الثقة بين الدولتين لا يجب إهمالها ،وأيضا اللجان الفنية يجب الإهتمام بها ويفضل أن تكون علي أعلي مستوي حتي يمكن حل المشكلات بين الدولتين ،ولا يترك المجال خصبا لأي عوامل داخلية أو خارجية تعكرسير الأمور بين الدولتين. ويؤكد اللواء محي نوح الخبير الإسترتييجي أن هذا الخطاب هام لإطلاع البرلمان الإثيوبي علي ما يحدث في القارة الإفريقية والعالم العربي ،ثم التطرق إلي موضوع مياه النيل وهو الأهم ،علي أساس أن يضع البرلمان الإثيوبي في الصورة علي ما يحدث في المنطقة،سواء من إثيوبيا أو السودان أو مصر ،والإتفاق المبدئي الذي سيتم علي أساس البرلمان الإثيوبي له تأثير علي الشعب الإثيوبي والقيادة السياسية ،وفي هذا الصدد سوف يكون هناكوقوف للبرلمان بجانب حق مصر في حصة المياه الخاصة بها