أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سداد النفقة المستحقة كل بأحكام قضائية لصالح المطلقات والوالدين والأبناء حتى آخر فبراير الماضي عن طريق صندوق تأمين الأسرة. يآتي ذلك استمرارا لمد مظلة الحماية والتكافل الأجتماعي لكافه الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة وتوفير حاجاتها الأساسية، خاصة للمرأة محدودة الدخل .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بوزارة التضامن أمس لمناقشة موقفه المالي. بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات التى تم تسديدها عن طريق الصندوق 736 مليون و 200 ألف جنيه، لأكثر من 203 ألف مستفيد، تنفيذا لنحو 118 ألف حكما قضائيا، محققا زيادة 172 مليون و 300 ألف جنيه لصالح المستفيدين مقارنه بالعام السابق، في حين بلغت جملة المتحصلات 85 مليون و 600 ألف جنيه بزيادة 21 مليون جنيه عن السنة الماضية نتيجة لمتابعة تحصيل المتأخرات. وأوضحت والي أن الصندوق يقوم بمهمة انسانية واجتماعية جليلة لأنه يقي الأسرة من الآثار السلبية لامتناع بعض الملزمين بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة والأبناء والمطلقة والوالدين الصادر لصالحهم أحكاما قضائية مؤقتة او نهائية بمجرد التقدم لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سداد النفقة المستحقة كل بأحكام قضائية لصالح المطلقات والوالدين والأبناء حتى آخر فبراير الماضي عن طريق صندوق تأمين الأسرة. يآتي ذلك استمرارا لمد مظلة الحماية والتكافل الأجتماعي لكافه الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة وتوفير حاجاتها الأساسية، خاصة للمرأة محدودة الدخل .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بوزارة التضامن أمس لمناقشة موقفه المالي. بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات التى تم تسديدها عن طريق الصندوق 736 مليون و 200 ألف جنيه، لأكثر من 203 ألف مستفيد، تنفيذا لنحو 118 ألف حكما قضائيا، محققا زيادة 172 مليون و 300 ألف جنيه لصالح المستفيدين مقارنه بالعام السابق، في حين بلغت جملة المتحصلات 85 مليون و 600 ألف جنيه بزيادة 21 مليون جنيه عن السنة الماضية نتيجة لمتابعة تحصيل المتأخرات. وأوضحت والي أن الصندوق يقوم بمهمة انسانية واجتماعية جليلة لأنه يقي الأسرة من الآثار السلبية لامتناع بعض الملزمين بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة والأبناء والمطلقة والوالدين الصادر لصالحهم أحكاما قضائية مؤقتة او نهائية بمجرد التقدم لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ.