التعليم الفني: تطبيق حصص التربية العسكرية بالمدارس لحل مشكلة الانضباط

قال وزير التعليم الفني د. محمد يوسف انه سيتم من العام المقبل تفعيل آلية التربية العسكرية في المدارس الفنية لحل مشكلة الانضباط التي تواجهها تلك المدارس ولتعويد الطالب على الاسلوب الروتيني.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع بعض المصانع الكبرى - والتي تعتبر عملية التدريب جزء من المسؤولية الاجتماعية - على إنشاء مدارس للتدريب داخل المصانع للطلاب لافتا إلى أن التعليم الفني يواجه مشاكل مع المصانع الصغيرة والتي تنظر إلى الطلبة على أنهم أيدي عاملة وليس متدربين.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي عقد مساء الاثنين 23 مارس، أن المدارس الفنية تعاني العديد من المشكلات على رأسها افتقار بعض المعلمين إلى الحرفية فجزء كبير منهم يحتاج إلى التأهيل، مشيرا إلى أن الوزراة بدأت بتدريب مدراء المدارس لان اختيار مدير مدرب ولديه خبرة وتقديم حوافز له سيساعد في عملية التطوير.
وأوضح أنهم قاموا بتدريب المعلمين من خلال الشراكات بين الحكومة مع الصناعة لافتا إلى العجز الكبير في المعلمين وتم خلال الفترة الماضية تعيين 30 ألف معلم نصيب التعليم الفني منهم نحو 1800 معلم ونسعى إلى إيجاد حلول لعلاج العجز بطرق غير تقليدية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أهمية التعليم الفني إلا انه ظل لفترات طويلة مهمشين وبعيدين عن النظر برغم من أن رجال الصناعة والأوروبيين قاموا بدعم تعليم الفني والتدريب المهني بمصر في الوزارات بأشكال مختلفة.
وأضاف أننا عانينا خلال فترة طويلة من عدم وجود تناغم بين التعليم الصناعة فيما يتعلق بلغة الحوار مطالبا بضرورة عمل تغيير جذري مبني على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للتعليم الفني مع تحقيق استدامة.
ولفت يوسف إلى أننا نواجه مشكلة افتقار بعض طلاب التعليم الفني لمهارات التعليم الأساسي حيث أن نحو 47% من طلبة التعليم الفني لا يعملون بمجالهم لانهم غير مؤهلين أو أن سوق العمل ليس في حاجة إليهم مشيرا إلى انه تم عمل مشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة.
وأوضح أن الوزارة لديها إستراتيجيتين لتطوير مهارات طلبة التعليم الفني الأولى سريعة قصيرة الأمد تعتمد على عملية التدريب وقد بدأنا بالتعاون مع مراكز التدريب على مستوى المهارات القومية والثاني طويل الأمد يعتمد على تطوير المناهج مشيرا إلى أن عملية التطوير تحتاج إلى وضع خطة قد تستغرق عام على أن يتم البدء في العام الدراسي اللاحق ويتم تخريج أول دفعة مؤهلة خلال 3 سنوات.
من جانبه أشاد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي باتجاه الحكومة لاستحداث وزارة للتعليم الفني مشيرا إلى أن التعليمي الفني فهو النواة التي يمكن من خلالها تحقيق نهضة حقيقية وقيمة مضافة فتخريج أجيال مدربة فنيا تعرف أهمية الخدمة وجودتها وتشعر بالإنتاجية ستعمل على دعم التنمية وهو ما تفتقر إليه اغلب المصانع المصرية .
وأضاف أن استحداث وزارة للتعليم الفني سيشجع على الابتكار والإبداع وسيحقق الاستفادة من الموارد الطبيعية الخاصة بكل محافظة .