قومي الطفولة يطالب بفتح ملف العنف داخل المدارس

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوى الحاجة القصوى لتدريب معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية على مبادئ وأسس حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التي صدرت والمرتبطة بحقوق الطفل ومن أهمها قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، والتعريف بدستور مصر الجديدة وما تضمنه من كفالة حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل المصري.
جاء، ذلك تعليقا على واقعة قيام احد المدرسين بقص شعر تلميذة بالمرحلة الابتدائية بسبب عدم ارتدائها الحجاب بمحافظة الفيوم.
وأعربت عن أسفها من تكرار وتزايد حالات العنف في المدارس بشتى صوره وأشكاله حتى وصل إلى حد الانتهاكات والقتل في بعض الأحيان، خاصة وأن المدرسة هي المؤسسة الأهم بعد مؤسسة الأسرة المنوط بها تربية وحماية والحفاظ على الأطفال بينما نجد حالات متعددة تزايدت دون جدوى من الإدانة والاستنكار.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوى وزير التربية والتعليم بفتح ملف العنف داخل المدارس وايلاءه الأهمية القصوى بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة المشكلة من جذورها ولنرفع شعار " تعليم خال من العنف أو شعار مدرسة خالية من العنف " لانعكاس ذلك على العنف خارج المدرسة وفى المجتمع لما للمدرسة من تأثير في تنشئة الطفل.
وشددت علي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينبه بل ويرصد بصفة دورية تفاقم مشكلة العنف المدرسي.. مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع العنف بصفة عامة والضرب في المدارس بصفة خاصة حيث كشف خط نجدة الطفل المجاني 16000 عن أن نسبة البلاغات عن العنف المدرسي كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 67% من إجمالي بلاغات العنف المدرسي الواردة على الخط وتأتى المرحلة الإعدادية في المرتبة الثانية بنسبة 24% ثم التعليم الثانوي بنسبة 7% وأخيراً فى رياض الأطفال بنسبة 3% من إجمالي البلاغات.
جدير بالذكر أن خط نجدة الطفل يتلقى 13222 بلاغاً سنوياً منها 4000 حول العنف ضد الأطفال.
أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوى الحاجة القصوى لتدريب معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية على مبادئ وأسس حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التي صدرت والمرتبطة بحقوق الطفل ومن أهمها قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، والتعريف بدستور مصر الجديدة وما تضمنه من كفالة حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل المصري.
جاء، ذلك تعليقا على واقعة قيام احد المدرسين بقص شعر تلميذة بالمرحلة الابتدائية بسبب عدم ارتدائها الحجاب بمحافظة الفيوم.
وأعربت عن أسفها من تكرار وتزايد حالات العنف في المدارس بشتى صوره وأشكاله حتى وصل إلى حد الانتهاكات والقتل في بعض الأحيان، خاصة وأن المدرسة هي المؤسسة الأهم بعد مؤسسة الأسرة المنوط بها تربية وحماية والحفاظ على الأطفال بينما نجد حالات متعددة تزايدت دون جدوى من الإدانة والاستنكار.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوى وزير التربية والتعليم بفتح ملف العنف داخل المدارس وايلاءه الأهمية القصوى بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة المشكلة من جذورها ولنرفع شعار " تعليم خال من العنف أو شعار مدرسة خالية من العنف " لانعكاس ذلك على العنف خارج المدرسة وفى المجتمع لما للمدرسة من تأثير في تنشئة الطفل.
وشددت علي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينبه بل ويرصد بصفة دورية تفاقم مشكلة العنف المدرسي.. مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع العنف بصفة عامة والضرب في المدارس بصفة خاصة حيث كشف خط نجدة الطفل المجاني 16000 عن أن نسبة البلاغات عن العنف المدرسي كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 67% من إجمالي بلاغات العنف المدرسي الواردة على الخط وتأتى المرحلة الإعدادية في المرتبة الثانية بنسبة 24% ثم التعليم الثانوي بنسبة 7% وأخيراً فى رياض الأطفال بنسبة 3% من إجمالي البلاغات.
جدير بالذكر أن خط نجدة الطفل يتلقى 13222 بلاغاً سنوياً منها 4000 حول العنف ضد الأطفال.