المتحدث الرسمى لسد النهضة والمستشار الفى لوزارة الرى

قال الدكتور علاء ياسين مستثار وزير الرى والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة أن توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة ''خطوة مهمة للامام وجديدة ،وتعتبر أول وثيقة يتم توقعيها روساء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ، كما تعبر عن حسن النويا وبناء الثقة بين الثلاث دول .
وقال ياسين ان الاتفاقية ضامنة لتنفيذ نتائج المكتب الاستشارى الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث.وستكون من مهامه سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان وتصميمات السد والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين ، مع الاخذ فى الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق على قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة .
وقال فى تصريحات صحفية أمس ان الاتفاقية التى تم توقيعها هى اتفاقية مبادىء ويتبعها اتفاقية اخرى تفصيلية تحت اشراف وزارء الخارجية والرى بالدول الثلاث تضع الخطوط العريضة لشرح اليه تنفيذ اتفاق المبادى الذى تم توقيعه امس بالخرطوم .
وأوضح أن الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس او الغاء اى اتفاقيات سابقة خاصة بنهر النيل .
.وقال بموجب هذا الاتفاق ستقوم الدول الثلاث انشاء الية تنسيقية دائمة فيما بينهم للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الاضرار بمصالح دول المصب ، وتضمن استمرارية التعاون والتشغيل السنوى لسد النهضة ، فمثلا اذا كانت مناسيب المياه فى السد العالى منخفضة لايتم التخزين فى سد النهضة والعكس اذا كانت عالية لا يكون هناك ضرارا .
وقال الدكتور علاء ياسين ان الإيجابية الرئيسية التى يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح فى سد الثغرات التى كانت قائمة فى المسار الفنى، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات .
كما انه يؤسس الاتفاق ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود فى الدول الثلاث، وهى خطوة فى غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود فى كل من إثيوبيا والسودان.
واشار الى إن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولى لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. ويعكس القبول الإثيوبى لهذا المبدأ قدراً كبيراً من الثقة والشفافية فى العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر فى التقارب الحقيقى والعملى مع إثيوبيا.
ولفت الى ان الاتفاق يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف، إلا أنها بلا شك- قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله فى وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة. ولا شك، أن المكسب الرئيسى الذى تحقق، يتمثل فى نجاح دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقى، ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو فى هذا الإطار وهى دولة جنوب السودان.
قال الدكتور علاء ياسين مستثار وزير الرى والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة أن توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة ''خطوة مهمة للامام وجديدة ،وتعتبر أول وثيقة يتم توقعيها روساء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ، كما تعبر عن حسن النويا وبناء الثقة بين الثلاث دول .
وقال ياسين ان الاتفاقية ضامنة لتنفيذ نتائج المكتب الاستشارى الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث.وستكون من مهامه سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان وتصميمات السد والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين ، مع الاخذ فى الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق على قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة .
وقال فى تصريحات صحفية أمس ان الاتفاقية التى تم توقيعها هى اتفاقية مبادىء ويتبعها اتفاقية اخرى تفصيلية تحت اشراف وزارء الخارجية والرى بالدول الثلاث تضع الخطوط العريضة لشرح اليه تنفيذ اتفاق المبادى الذى تم توقيعه امس بالخرطوم .
وأوضح أن الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس او الغاء اى اتفاقيات سابقة خاصة بنهر النيل .
.وقال بموجب هذا الاتفاق ستقوم الدول الثلاث انشاء الية تنسيقية دائمة فيما بينهم للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الاضرار بمصالح دول المصب ، وتضمن استمرارية التعاون والتشغيل السنوى لسد النهضة ، فمثلا اذا كانت مناسيب المياه فى السد العالى منخفضة لايتم التخزين فى سد النهضة والعكس اذا كانت عالية لا يكون هناك ضرارا .
وقال الدكتور علاء ياسين ان الإيجابية الرئيسية التى يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح فى سد الثغرات التى كانت قائمة فى المسار الفنى، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات .
كما انه يؤسس الاتفاق ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود فى الدول الثلاث، وهى خطوة فى غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود فى كل من إثيوبيا والسودان.
واشار الى إن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولى لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. ويعكس القبول الإثيوبى لهذا المبدأ قدراً كبيراً من الثقة والشفافية فى العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر فى التقارب الحقيقى والعملى مع إثيوبيا.
ولفت الى ان الاتفاق يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف، إلا أنها بلا شك- قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله فى وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة. ولا شك، أن المكسب الرئيسى الذى تحقق، يتمثل فى نجاح دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقى، ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو فى هذا الإطار وهى دولة جنوب السودان.