ميدان التحرير يستعيد أجواء الثورة

عاش ميدان التحرير بعد صدور الحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد وتبرئة نجليه علاء وجمال وكبار قيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين والفساد، ليلة من ليالي «ثورة 25 يناير» بكل ملامحها وتجلياتها، إذ استرد حشوده المليونية مرة أخرى وهتافاته الثورية المطالبة بإسقاط النظام، وفوق كل ذلك غضبه.
وكان اللافت مساء أول من أمس أن الميدان ظهر وكأنه وجد بعد شهور طويلة قيادته، وهو ما اتضح جلياً خصوصاً في استقبال المتظاهرين المرشحين الرئاسيين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح. ودعت قوى شبابية إلى تظاهرات حاشدة غداً في الميدان ومختلف الميادين سمتها بعض القوى مليونية «لا تفريط في دماء شهدائنا»، وسمتها قوى أخرى «مليونية العدالة»، بعد ما اعتبروه «اهداراً لدماء الشهداء» بسبب الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه وكبار معاونيه، خصوصاً بسبب ما أكده عدد من خبراء القانون من أن حيثيات الحكم «تحمل في طياتها براءة مبارك والعادلي في حال قُبلت محكمة النقض الطعن في الحكم»، إذ اقرت بأنه لم يثبت بالدليل أن «شهداء الثورة» قتلوا برصاص الشرطة.
وأعاد الحكم من جديد الدعوات إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة لتحقيق مطالب الثورة، وهو ما أيده صباحي وعارضته جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم. وعقد صباحي وأبو الفتوح والمرشح الرئاسي الخاسر في الجولة الأولى خالد علي اجتماعاً مساء أمس لمناقشة «سبل حل الأزمة الحالية وتحقيق مطالب الثورة». ودعت قوى إلى تنظيم «محاكمة ثورية تمتلك كل الصلاحيات لمعاقبة أركان النظام السابق» بمن فيهم المرشح للرئاسة أحمد شفيق الذي كان رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع، كما طالبوا في مؤتمر صحافي أمس بإقالة النائب العام ومعاقبته على «طمس وإخفاء أدلة إدانة مبارك وقيادات الشرطة»، وبإعادة فتح التحقيق في الانتهاكات بعد الثورة. ودعوا صباحي وأبو الفتوح وعلي إلى «الوقوف على مسؤولياتهم السياسية ودراسة كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية». وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد إن مليونية الغد «ستشهد تنظيم مسيرات عدة يقود إحداها صباحي من مسجد الفتح إلى ميدان التحرير وأخرى يقودها أبو الفتوح تتحرك من أمام مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين إلى الميدان».
وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن «الجماعة ستشارك في كل الفعاليات الاحتجاجية التي تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة»، لكنه عارض فكرة المجلس الرئاسي المدني. وقال إنها «ليس لها أي سند دستوري... وكان يفترض تشكيله بعد تنحي مبارك مباشرة، لكن للأسف ارتضينا بحكم المجلس العسكري ولم نكن نتوقع أن يصل بنا الأمر إلى هذا الحد».
وعبر مسؤول عسكري عن رفض قادة الجيش فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني. وقال ل «الحياة» إن «العملية السياسية مستمرة، والمجلس العسكري ملتزم بإتمام خريطة الطريق وصولاً إلى انتخاب رئيس للبلاد وتسليمه السلطة فى 30 حزيران (يونيو) الجاري». ورأى أن الفكرة «ستفتح باب المجهول، ونجد أنفسنا أمام طريق غير محدد قد يؤدي إلى فوضى لا تؤمن عقباها». وأكد أن «الانتخابات في طريقها ولن نقف، وعلى الجميع التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم بدل طرح أفكار لن يتوافق عليها الجميع».
وقال مصطفى شومان المنسق التنفيذي لحملة صباحي ل «الحياة» إن صباحي يؤيد فكرة المجلس الرئاسي المدني و «الإخوان» هم من عارضوا الأمر، مشيراً إلى أن اجتماع صباحي وأبو الفتوح وعلي هدفه «التوافق على تيار ثوري يعبر عن ميادين مصر ويجد من يتحدث باسمه». وأضاف أن «صباحي لا يرفض المجلس الرئاسي المدني بل يؤيده في هذا الظرف، لكن الإخوان هم من يرفضون الفكرة... (مرشح الإخوان) محمد مرسي غير قادر على حسم جولة الإعادة لو لم يقدم الإخوان ضمانات جادة». وأوضح أن فكرة المجلس الرئاسي لم تتبلور بعد ولم يتم تحديد صلاحياته ولا عدده، وهو قطعاً سيكون «مساراً مغايراً لمسار الانتخابات لأن الميادين تريد تغيير قواعد اللعبة».
وكانت حملة صباحي أعلنت أن لقاءه مع أبو الفتوح وعلي هدفه «البحث في الوصول إلى توافق ثوري حول مجموعة مطالب وأهداف محددة تبلور مخرجاً من الأزمة القائمة حالياً». وأضافت أن «نتائج اللقاء وما سيتم التوافق عليه، سيتم عرضها على عدد من الرموز والقيادات الوطنية والثورية لضمان التوافق الثوري والوطني على مطالب وأهداف محددة».
ويعود المعارض البارز محمد البرادعي إلى القاهرة اليوم من فيينا «للاجتماع مع القوى الوطنية واتخاذ موقف موحد من الأحداث الجارية». وكان مقرراً عقد لقاء أمس بين صباحي وأبو الفتوح ومرسي لكنه ارجئ بسبب إرهاق صباحي بعد مشاركته في تظاهرات، بحسب بيان لحملة مرسي.
وجدد المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عمرو موسى رفضه فكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب، مشيراً إلى أنه «يمثل تراجعاً يهدد مسيرة الديموقراطية، واستقرار البلاد». وطالب في بيان «باستمرار الانتخابات الرئاسية، وأن نحتكم إلى صندوق الانتخابات مهما كانت نتائجه، لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، خصوصاً أن تصويت المصريين في الخارج بدأ».
وكان صباحي استُقبل بحفاوة في ميدان التحرير مساء أول من أمس ورفعه متظاهرون على الأعناق وظل يهتف مع مئات الآلاف منهم: «الشعب يريد إسقاط النظام»، والتف الآلاف حول صباحي وظلوا يهتفون «الرئيس أهه»، كما زار أبو الفتوح الميدان وشكل أنصاره جدراناً بشرية لحمايته من التدافع واستقبل أيضاً استقبالاً حافلاً. أما مرسي فدخل الميدان وسط مئات من أنصاره الذين شكلوا حلقة حوله لحمايته من الحشود والتدافع ورفعوه على الأعناق وهتفوا بتأييده.
وظل ميدان التحرير يعج بمئات الآلاف حتى فجر أمس، ونال المجلس العسكري القدر الأكبر من السخط وكذلك النائب العام عبدالمجيد محمود وأحمد شفيق باعتباره آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وردد المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «الشعب يريد إسقاط النظام» و «الشعب يريد إعدام النائب العام» و «الفلول بيهيس، عاوز يبقى الريس» و «القضاء العالي، حسني عليهم غالي» و «الشعب يريد إعدام المخلوع» و «الشعب يريد تطهير القضاء... مسرحية مسرحية والمحاكمات هزلية» و «شفيق في الإعادة يبقي الثورة كمان إعادة» و «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»
وامتلأ الميدان برسومات وجداريات ضد شفيق والعسكر ومبارك، تظهر إحداها أن العسكر استنساخ من مبارك وشفيق استنساخ للعسكر. ورفعت لافتات في الميدان كُتب عليها: «شهداؤنا يستحلفوننا عدم الرضوخ للمؤامرة» و «لا بديل عن محكمة ثورية» و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد... القصاص للشهداء».
وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير من كل الجهات وشكلوا لجاناً شعبية للتدقيق في هويات المارة، ولوحظ خلو المنطقة المحيطة بالميدان من أي وجود أمني خشية حدوث احتكاكات بين الأمن والمتظاهرين. ورغم ارتفاع درجة الحرارة أمس، لم يخل ميدان التحرير من آلافه، إذ انتشر المتظاهرون في كل أرجائه وظلوا يرددون هتافاتهم المعبرة عن رفض الحكم في قضية مبارك ونظموا مسيرات عدة إلى دار القضاء العالي القريب من الميدان رددوا خلالها: «الشعب يريد تطهير القضاء» و «الشعب يرد إعدام النائب العام»، و «الثورة مستمرة»، و «قُل ما تخافش العسكر لازم يمشي».
وبدا لافتاً مدى تجاوب المارة مع المتظاهرين على عكس المسيرات السابقة التي كان ينظمها الشباب، ما يشير إلى رفض شعبي واسع لتبرئة نجلي مبارك وقيادات الشرطة، إذ صفق المارة في أكثر من موقع للمتظاهرين كما انطلقت هتافات تأييد لهم من شرفات المنازل.
وفي الطريق إلى دار القضاء العالي، كاد متظاهرون يعتدون على سيارة تابعة للجيش كانت متوقفة على جانب الطريق، لكن آخرين منعوهم من ذلك وأكدوا أن مسيرتهم سلمية. كما سعى متظاهرون في ميدان التحرير إلى التحرك باتجاه وزارة الداخلية عبر شارع محمد محمود، لكن آخرين منعوهم وشكلوا حواجز بشرية عدة في الشارع تجنباً لتكرار الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين والشرطة التي حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسقط فيها عشرات القتلى.
وأعلنت قوى عدة بدء اعتصام في ميدان التحرير وانتشرت الخيام في كل أرجاء الميدان وزادت أعدادها ليلاً، فيما أكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن أعضاء في الجماعة يشاركون في الاعتصام. وصدرت بيانات عدة من تجمعات ثورية إقليمية تؤكد المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي ستنظم في الأيام المقبلة بسبب الصدمة من الحكم في قضية مبارك. وطالبت غالبية هذه البيانات ب «التطبيق الفورى لقانون العزل السياسي، وإقالة النائب العام ومحاكمة كل من أخفى أو تسبب في إتلاف أدلة الاتهام في قضايا قتل المتظاهرين، وإعادة محاكمة مبارك وأركان حكمه محاكمة ثورية عاجلة، وسرعة محاكمة شفيق فى الاتهامات المقدمة ضده والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الثوريين». وأصدرت 22 حركة شبابية بياناً سمته «موجة الغضب» طالبت فيه ب «تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى ادارة البلاد، وعقد محاكمات ثورية عاجلة لكل رموز نظام مبارك وقتلة الشهداء، وتطبيق قانون العزل السياسي، وعزل النائب العام، والإفراج عن جميع المعتقلين ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين».