قرار منسوب لوزير الشباب والرياضه وموقع من مدير مكتبه بحل مجلس إداره نادى التجديف يثير الجدل فى الأقصر !!!

أثار قرار منسوب لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بحل مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر موجة من الاعتراضات داخل النادى.
وذلك باعتبار أن تعيين مجالس إدارة بدلاً من مجالس تم انتخابها تعتبر "ردة" عن المناخ الديمقراطى الذى تعيشه البلاد لم يسبق حدوثها فى الأيام الأخيرة حتى مع حوادث جمة حدثت فى أندية تسببت فى مصرع العشرات من مشجعى تلك الأندية أو مخالفات مالية جسيمة في أندية أخرى.
وتساءل أعضاء الجمعية العمومية للنادى عن السبب الرئيسى فى قرار الحل الذى وصفه عبدالرحيم إسماعيل المحامى عن النادى بأنه قرار "باطل"؛ لصدوره من غير صفة قانونية وبدون أسباب سوى مذكرة صادرة من محافظ الأقصر ومديرية الشباب والرياضة اعتبرت النادى وكانه "عزبة" أو مركز شباب فى إحدى القرى النائية وليس قلعة رياضية تربوية تعد من أهم القلاع الرياضيه الربوية فى الأقصر فأستصدر مدير الشباب والرياضة، على حسب قوله.
أضاف عبدالرحيم أنه من الغريب أن القرار لم يوقعه وزير الشباب والرياضة وإنما موقع من رئيس الإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير، وهو ما يخالف صحيح القانون باعتباره غير ذى صفه لإصدار مثل هذه القرارات وأنه لا يملك تفويضًا من الوزير المختص وأنه ليس منوطًا به إصدار قرار الحل طبقا للمادة 45 من قانون 77 لسنة 1975 الذى كفل للوزير المختص فقط إصدار مثل هذا القانون.
وأوضح أن القرار يفتقد سنده القانونى فهو والعدم سواء، لعيوبه الشكلية الجوهرية سواء من مصدره وكذلك عدم نشره فى الجريده المصريه كما أنه يفتقد السبب أو المبرر لإصداره من غير سبب ومخالف للقانون ولا مبرر له ولا يحقق مصلحه عامه ولا تقتضيه أيه حالحاله من حالات الضروره القصوى وأن تنفيذ هذا القرار يؤدى إلى إنقسام النادى ولإتساع الفتنه بين ويساعد على مخالفه القوانين والتعسف وإساءه إستعمال السلطه فضلا عما يلحقه القرار من الإساءه لسمعه وإسم رئيس النادى وأعضاء مجلس الإداره وهم من صفوه رجال المجتمع الأقصرى وكلهم من المشهود لهم بطهاره الذمه وحسن السمعه وأنهم تقدموا لخدمه ناديهم تطوعا ومن أجل قررنا رفع دعوى أمان القضاء الإدارى بالأقصر للطعن على القرار تحدد لها جلسه الغد "السبت"
وتتساءل "الأخبار" هل يعقل ان تخضع الأنديه المحترمه لأهواء صغار كبار الموظفين بالدوله فتحل هذا وتبقى على ذلك دون أى سند من القانون خاصه وأن المجالس المنتخبه لها إحترامها خاصه ولو جاءت ب"صفوه المجتمع" وقال الدكتور صالح عبد المعطى عميد كليه السياحه والفنادق بالأقصر رئيس مجلس إداره النادى فى مذكره إيضاحيه أن قرار الحل صدر مخالفا لأحكام القانون خاصه وأنه لم يسجل على المجلس أى مخالفه للقانون أو النظام الأساسى أو أى لائحه من اللوائح وهى القرارات التى تصدرها الجهه الإداريه المختصه
كما نص القانون على أنه لايجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار النادى بخطاب مسجل لإزاله أسباب المخالفات وإنقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم النادى بإزالتها مالم يكن لديه مبررات مقبوله وينشر قرار الحل فى الوقائع المصريه خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وهو ما لم يحدث منه شيئا على أرض الواقع حيث لم يخطر وكيل وزاره الشباب والرياضه بالأقصر بخطاب مسجل بوجود ثمه مخالفه ولذلك فقد تقدمنا بطعن على القرار بأنه صدر مخالفا للقانون ولا يوجد فى نص القانونوالأحوال الثلاثه المذكوره على سبيل الحصر التى يستبيح معها بحل المجلس وخاصه أنه لم يرتكب أى مخالفات تذكر مما حدا بمحافظ الأقصر السابق ووكيل وزاره الشباب والرياضه ورئيس الإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير إلى إصدار قرار الحل الذى بلا شك كنا سنوافق عليه لو أنه جاء لتحقيق الصالح العام أما أن يأتى وفق أهواء ومصالح شخصيه وعدم إحترام القاتنون فى دوله تفخر بأنها تطبق القانون فهذا ما لم يرتضيه أحدا وعلينا أن ندرك أن نص الماده 45 من قانون الرياضه التى تحكم كيفيه حل مجالس إدارات الأنديه لا علاقه لها بل هى بريئه من هذا الحلالذى جاء بدون سند من القانون
ويضيف عبد الرحيم إسماعيل المحامى أن القرار يتسم بالتعسف وإساءه إستعمال السلطه ووصفه بأنه قرار مغرض لم يكن الهدف منه المصلحه العامه بقدر ماكان منه إزاحه مجلس الإداره من المشهد ولأنه لا يوجد فى الأوراق ثمه مخالفات ماليه أو إداريه لتعليمات الجهه الإداريه سابقه على قرار الحل أو أنها ثابته بكتاب مسجل بعلم الوصول وأنقضت المهله القانونيه لإزالتها وكذلك لا يوجد لا يوجد مايدل على حدوث حروب بين أعضاء مجلس الإداره أو زلازل أو أى نشاط مخالف للنظام العام أو الآداب أو ضد الصالح الام ومخالف للقانون رقم 77 لسنه 1975
ودلل إسماعيل على ذلك بأن الجهه الإداريه كانت قد قامت قبل صدور قرار الحل بخمسه عشر يوما قد قامت وبالتحديد يوم 16 ديسمبر 2014 بالتفتش على النادى ولم تجد أى مخالفه ماليه أو إداريه توجه نحو مجلس الإداره المنتخب وتمثل خطوره على المال العام وهذا ثابت من التقرير الذى وضعته اللجنه كما أن النادى يمثل قبله كبار المسئولين بالأقصر وضيوفها بما فيهم وزير الشباب ولرياضه نفسه لالذى أشار بكل الفخر نحو النادى ووصفه بأنه صرح عظيم وإدارته واعيه وهوماخطه بيده فى ىسجل الزيارات
أثار قرار منسوب لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بحل مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر موجة من الاعتراضات داخل النادى.
وذلك باعتبار أن تعيين مجالس إدارة بدلاً من مجالس تم انتخابها تعتبر "ردة" عن المناخ الديمقراطى الذى تعيشه البلاد لم يسبق حدوثها فى الأيام الأخيرة حتى مع حوادث جمة حدثت فى أندية تسببت فى مصرع العشرات من مشجعى تلك الأندية أو مخالفات مالية جسيمة في أندية أخرى.
وتساءل أعضاء الجمعية العمومية للنادى عن السبب الرئيسى فى قرار الحل الذى وصفه عبدالرحيم إسماعيل المحامى عن النادى بأنه قرار "باطل"؛ لصدوره من غير صفة قانونية وبدون أسباب سوى مذكرة صادرة من محافظ الأقصر ومديرية الشباب والرياضة اعتبرت النادى وكانه "عزبة" أو مركز شباب فى إحدى القرى النائية وليس قلعة رياضية تربوية تعد من أهم القلاع الرياضيه الربوية فى الأقصر فأستصدر مدير الشباب والرياضة، على حسب قوله.
أضاف عبدالرحيم أنه من الغريب أن القرار لم يوقعه وزير الشباب والرياضة وإنما موقع من رئيس الإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير، وهو ما يخالف صحيح القانون باعتباره غير ذى صفه لإصدار مثل هذه القرارات وأنه لا يملك تفويضًا من الوزير المختص وأنه ليس منوطًا به إصدار قرار الحل طبقا للمادة 45 من قانون 77 لسنة 1975 الذى كفل للوزير المختص فقط إصدار مثل هذا القانون.
وأوضح أن القرار يفتقد سنده القانونى فهو والعدم سواء، لعيوبه الشكلية الجوهرية سواء من مصدره وكذلك عدم نشره فى الجريده المصريه كما أنه يفتقد السبب أو المبرر لإصداره من غير سبب ومخالف للقانون ولا مبرر له ولا يحقق مصلحه عامه ولا تقتضيه أيه حالحاله من حالات الضروره القصوى وأن تنفيذ هذا القرار يؤدى إلى إنقسام النادى ولإتساع الفتنه بين ويساعد على مخالفه القوانين والتعسف وإساءه إستعمال السلطه فضلا عما يلحقه القرار من الإساءه لسمعه وإسم رئيس النادى وأعضاء مجلس الإداره وهم من صفوه رجال المجتمع الأقصرى وكلهم من المشهود لهم بطهاره الذمه وحسن السمعه وأنهم تقدموا لخدمه ناديهم تطوعا ومن أجل قررنا رفع دعوى أمان القضاء الإدارى بالأقصر للطعن على القرار تحدد لها جلسه الغد "السبت"
وتتساءل "الأخبار" هل يعقل ان تخضع الأنديه المحترمه لأهواء صغار كبار الموظفين بالدوله فتحل هذا وتبقى على ذلك دون أى سند من القانون خاصه وأن المجالس المنتخبه لها إحترامها خاصه ولو جاءت ب"صفوه المجتمع" وقال الدكتور صالح عبد المعطى عميد كليه السياحه والفنادق بالأقصر رئيس مجلس إداره النادى فى مذكره إيضاحيه أن قرار الحل صدر مخالفا لأحكام القانون خاصه وأنه لم يسجل على المجلس أى مخالفه للقانون أو النظام الأساسى أو أى لائحه من اللوائح وهى القرارات التى تصدرها الجهه الإداريه المختصه
كما نص القانون على أنه لايجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار النادى بخطاب مسجل لإزاله أسباب المخالفات وإنقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم النادى بإزالتها مالم يكن لديه مبررات مقبوله وينشر قرار الحل فى الوقائع المصريه خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وهو ما لم يحدث منه شيئا على أرض الواقع حيث لم يخطر وكيل وزاره الشباب والرياضه بالأقصر بخطاب مسجل بوجود ثمه مخالفه ولذلك فقد تقدمنا بطعن على القرار بأنه صدر مخالفا للقانون ولا يوجد فى نص القانونوالأحوال الثلاثه المذكوره على سبيل الحصر التى يستبيح معها بحل المجلس وخاصه أنه لم يرتكب أى مخالفات تذكر مما حدا بمحافظ الأقصر السابق ووكيل وزاره الشباب والرياضه ورئيس الإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير إلى إصدار قرار الحل الذى بلا شك كنا سنوافق عليه لو أنه جاء لتحقيق الصالح العام أما أن يأتى وفق أهواء ومصالح شخصيه وعدم إحترام القاتنون فى دوله تفخر بأنها تطبق القانون فهذا ما لم يرتضيه أحدا وعلينا أن ندرك أن نص الماده 45 من قانون الرياضه التى تحكم كيفيه حل مجالس إدارات الأنديه لا علاقه لها بل هى بريئه من هذا الحلالذى جاء بدون سند من القانون
ويضيف عبد الرحيم إسماعيل المحامى أن القرار يتسم بالتعسف وإساءه إستعمال السلطه ووصفه بأنه قرار مغرض لم يكن الهدف منه المصلحه العامه بقدر ماكان منه إزاحه مجلس الإداره من المشهد ولأنه لا يوجد فى الأوراق ثمه مخالفات ماليه أو إداريه لتعليمات الجهه الإداريه سابقه على قرار الحل أو أنها ثابته بكتاب مسجل بعلم الوصول وأنقضت المهله القانونيه لإزالتها وكذلك لا يوجد لا يوجد مايدل على حدوث حروب بين أعضاء مجلس الإداره أو زلازل أو أى نشاط مخالف للنظام العام أو الآداب أو ضد الصالح الام ومخالف للقانون رقم 77 لسنه 1975
ودلل إسماعيل على ذلك بأن الجهه الإداريه كانت قد قامت قبل صدور قرار الحل بخمسه عشر يوما قد قامت وبالتحديد يوم 16 ديسمبر 2014 بالتفتش على النادى ولم تجد أى مخالفه ماليه أو إداريه توجه نحو مجلس الإداره المنتخب وتمثل خطوره على المال العام وهذا ثابت من التقرير الذى وضعته اللجنه كما أن النادى يمثل قبله كبار المسئولين بالأقصر وضيوفها بما فيهم وزير الشباب ولرياضه نفسه لالذى أشار بكل الفخر نحو النادى ووصفه بأنه صرح عظيم وإدارته واعيه وهوماخطه بيده فى ىسجل الزيارات