التضامن: حل 99 جمعية أهلية جديدة في 8 محافظات لمخالفتها القانون

أصدرت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات منها 28 جمعية بالقليوبية، و 27 بالشرقية، و 22 بالفيوم، و 9 بالأقصر، و 6 بالغربية، و 4 ببورسعيد، و 2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت والي إنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية أعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط، وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقاً لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.
أصدرت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات منها 28 جمعية بالقليوبية، و 27 بالشرقية، و 22 بالفيوم، و 9 بالأقصر، و 6 بالغربية، و 4 ببورسعيد، و 2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت والي إنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية أعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط، وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقاً لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.