أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم قرارات بحل 99 جمعية إخوانية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية و 27 بالشرقية و 22 بالفيوم و 9 بالأقصر و 6 بالغربية و 4 ببورسعيد و 2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ. وأوضحت والي، في بيان لها، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، مؤكدة أنه الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. في سياق متصل، أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهم: "جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط، وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب، وجمعية السنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي"، مشيرة إلى أن سبب العزل يأتي لتمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقا لأحكام القانون، موضحه أنه تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة".
وقالت والي: "مصر دولة قانون والوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته".
جدير بالذكر، أن هذه هي الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية الي 380 جمعية حتي الآن.