وزراء سابقون وبرلمانيون يبحثون تشكيل لجنة موازية للمكلفه بتعديل قوانين الانتخابات

شكل عدد من الشخصيات السياسية والعامة واساتذة القانون والشباب لجنة قانونية سياسية لإعداد مذكرة عاجلة سيتم تقديمها خلال ايام لرئاسة الجمهورية تتضمن مقترحات شاملة للخروج من المأزق الدستورى الحالى بشأن الانتخابات البرلمانية.
واتفقت الشخصيات علي تشكيل هذة اللجنة خلال صالون ثقافي نظمه د. صديق عفيفى الوزير السابق المفوض لدول حوض النيل مساء الاثنين ، وقرر الحضور من المفكرين وشباب واساتذة جامعات ومنظمات مجتمع مدنى ان تكون اللجنة مكونة من 4 شخصيات هم: د. على السلمى نائب رئيس الوزراء الاسبق ، د.انس جعفر استاذ القانون ومحافظ بنى سويف الاسبق ، د. سمير عليش ناشط ومفكر سياسى ، د. مجدى عبد الحميد ناشط حقوقى ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
و اقترح د. على السلمى نائب رئيس الوزراء الاسبق لمعالجة المأزق الدستورى ان يقوم الرئيس بتشكيل لجنة مستقلة بقرار رئاسى بعيدا عن لجنة ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بحيث تكون اللجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتضم فقهاء قانون وشخصيات سياسية وتجرى مراجعة كاملة للقوانين مراجعة سياسية قانونية , كما تجرى حوار مجتمعى وتستخلص منه الاقتراحات السليمة ويتم رفع القوانين الثلاثة بعد ذلك للرئيس ليصدرها وعقب تشكيل مجلس النواب يطلب الرئيس من المجلس تعديل المواد فى الدستور التى تحتاج لتعديل ويمكن اعادة المادة التى تنص على الرقابة المسبقة للقوانين .
واكد د. صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة فى البداية اهمية انجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية خاصة مع النجاح الكبير سياسيا واقتصاديا للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ الذى تجاوز سقف التوقعات فى زخم الحضور وفى حجم وقيمة الاستثمارات والشهادات الكبيرة فى حق مصر وموقفها من الارهاب.
وأشار د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الى اجتماع عشرات الاحزاب والنخب السياسية والقانونيون فى الجمعية الاسبوع الماضى وتم الاتفاق على ارسال مذكرة للرئاسة عليها توقيعات الاحزاب والجهات والشخصيات المشاركة وتتضمن تعديل النظام الانتخابى بحيث يكون بنظام 40-40-20 اى 40%فردى -40% قائمة نسبية -20%للفئات التى ميزها الدستور او نظام 50% فردى -50% قائمة نسبية مع مراعاة الفئات المميزة فى الدستور.
وخلال المناقشات ايد د. انس جعفر ود. عبد الفتاح البنا ومارجريت عازر ان تكون الانتخابات فردية لضعف كوادر معظم الاحزاب على حد تعبيرهم ولوجود نسبة اميه كبيرة الا ان د. سمير عليش ود. مجدى عبد الحميد رفضا هذا الطرح واكدا انه لا حياة سياسية بدون احزاب ولا ديمقراطية حقيقية بدون احزاب خاصة ان الدستور يؤكد على دور هذه الاحزاب فى الحياة السياسية.
كما اكد الدكتور صديق عفيفى خطورة الانتخابات الفردية لانها تفتح الباب على مصراعيه للمال والعصبيات ووجه الدكتور انس جعفر ود. مجدى عبد الحميد ود. سيمر عليش انتقادات للنظام القائمة المطلقة غير الموجود فى اى دولة فى العالم.
شكل عدد من الشخصيات السياسية والعامة واساتذة القانون والشباب لجنة قانونية سياسية لإعداد مذكرة عاجلة سيتم تقديمها خلال ايام لرئاسة الجمهورية تتضمن مقترحات شاملة للخروج من المأزق الدستورى الحالى بشأن الانتخابات البرلمانية.
واتفقت الشخصيات علي تشكيل هذة اللجنة خلال صالون ثقافي نظمه د. صديق عفيفى الوزير السابق المفوض لدول حوض النيل مساء الاثنين ، وقرر الحضور من المفكرين وشباب واساتذة جامعات ومنظمات مجتمع مدنى ان تكون اللجنة مكونة من 4 شخصيات هم: د. على السلمى نائب رئيس الوزراء الاسبق ، د.انس جعفر استاذ القانون ومحافظ بنى سويف الاسبق ، د. سمير عليش ناشط ومفكر سياسى ، د. مجدى عبد الحميد ناشط حقوقى ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
و اقترح د. على السلمى نائب رئيس الوزراء الاسبق لمعالجة المأزق الدستورى ان يقوم الرئيس بتشكيل لجنة مستقلة بقرار رئاسى بعيدا عن لجنة ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بحيث تكون اللجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتضم فقهاء قانون وشخصيات سياسية وتجرى مراجعة كاملة للقوانين مراجعة سياسية قانونية , كما تجرى حوار مجتمعى وتستخلص منه الاقتراحات السليمة ويتم رفع القوانين الثلاثة بعد ذلك للرئيس ليصدرها وعقب تشكيل مجلس النواب يطلب الرئيس من المجلس تعديل المواد فى الدستور التى تحتاج لتعديل ويمكن اعادة المادة التى تنص على الرقابة المسبقة للقوانين .
واكد د. صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة فى البداية اهمية انجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية خاصة مع النجاح الكبير سياسيا واقتصاديا للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ الذى تجاوز سقف التوقعات فى زخم الحضور وفى حجم وقيمة الاستثمارات والشهادات الكبيرة فى حق مصر وموقفها من الارهاب.
وأشار د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الى اجتماع عشرات الاحزاب والنخب السياسية والقانونيون فى الجمعية الاسبوع الماضى وتم الاتفاق على ارسال مذكرة للرئاسة عليها توقيعات الاحزاب والجهات والشخصيات المشاركة وتتضمن تعديل النظام الانتخابى بحيث يكون بنظام 40-40-20 اى 40%فردى -40% قائمة نسبية -20%للفئات التى ميزها الدستور او نظام 50% فردى -50% قائمة نسبية مع مراعاة الفئات المميزة فى الدستور.
وخلال المناقشات ايد د. انس جعفر ود. عبد الفتاح البنا ومارجريت عازر ان تكون الانتخابات فردية لضعف كوادر معظم الاحزاب على حد تعبيرهم ولوجود نسبة اميه كبيرة الا ان د. سمير عليش ود. مجدى عبد الحميد رفضا هذا الطرح واكدا انه لا حياة سياسية بدون احزاب ولا ديمقراطية حقيقية بدون احزاب خاصة ان الدستور يؤكد على دور هذه الاحزاب فى الحياة السياسية.
كما اكد الدكتور صديق عفيفى خطورة الانتخابات الفردية لانها تفتح الباب على مصراعيه للمال والعصبيات ووجه الدكتور انس جعفر ود. مجدى عبد الحميد ود. سيمر عليش انتقادات للنظام القائمة المطلقة غير الموجود فى اى دولة فى العالم.