"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون الخدمة المدنية في اجتماع طارئ

عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا طارئاً برئاسة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس ومقرري اللجان المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، والذي صدر منذ عدة أيام.
ولاحظ المشاركون أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو على الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.
وأنتهي الاجتماع إلى بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التي تحتاج إلى تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين .
وسوف يصدر المجلس تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الاجتماع لكي يتم الاستفادة منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أن يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.
عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا طارئاً برئاسة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس ومقرري اللجان المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، والذي صدر منذ عدة أيام.
ولاحظ المشاركون أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو على الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.
وأنتهي الاجتماع إلى بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التي تحتاج إلى تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين .
وسوف يصدر المجلس تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الاجتماع لكي يتم الاستفادة منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أن يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.