متهم ب"أحداث الوزراء": لم أقم بتخريب أو حرق المجمع العلمى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، نظر إعادة محاكمة 16 متهماً ، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء".
وسمحت هيئة المحكمة بإخراج محمود إبراهيم عباس، أحد متهمي القضية من القفص الزجاجي، بناءً على طلب من الدفاع، وذلك لإبداء رواية المتهم بشأن الأحداث محل القضية.
وأشار المتهم في مستهل حديثه للمحكمة أنه ليس مسؤولًا عن واقعة إضرام النيران بمبنى مجلس الشعب أو حرق أو تخريب المجمع العلمي، نافياً بشكلٍ قاطع أن يكون بحوزته أية زجاجات ملوتوف آنذاك، و حمل المسؤولية لما وصفهم ب"البلطجية المأجورين" .
وتابع القيادات الأمنية بالبلاد كانت ترغب في فض اعتصام متظاهري مجلس الوزراء بأي شكل، وبالتالي كانوا يسعون لخلق ذريعة لإنهاء الاعتصام ولتشويه صورة المتظاهرين أمام الرأي العام.
والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد" ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، نظر إعادة محاكمة 16 متهماً ، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء".
وسمحت هيئة المحكمة بإخراج محمود إبراهيم عباس، أحد متهمي القضية من القفص الزجاجي، بناءً على طلب من الدفاع، وذلك لإبداء رواية المتهم بشأن الأحداث محل القضية.
وأشار المتهم في مستهل حديثه للمحكمة أنه ليس مسؤولًا عن واقعة إضرام النيران بمبنى مجلس الشعب أو حرق أو تخريب المجمع العلمي، نافياً بشكلٍ قاطع أن يكون بحوزته أية زجاجات ملوتوف آنذاك، و حمل المسؤولية لما وصفهم ب"البلطجية المأجورين" .
وتابع القيادات الأمنية بالبلاد كانت ترغب في فض اعتصام متظاهري مجلس الوزراء بأي شكل، وبالتالي كانوا يسعون لخلق ذريعة لإنهاء الاعتصام ولتشويه صورة المتظاهرين أمام الرأي العام.
والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد" ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.