مصر تقود مجموعة ال 21 في مجال نزع السلاح في جنيف

ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان بياناً أمام الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح بالنيابة عن دول مجموعة ال 21 وهي إحدى المجموعات السياسية الهامة داخل مؤتمر نزع السلاح والتي تضم في عضويتها 33 دولة من مختلف المناطق الجغرافية من إجمالي 65 دولة تتمتع بعضوية المؤتمر.
وقد تضمن البيان عرضاً لأهم المواقف التي تدفع بها المجموعة على الساحة الدولية في قضايا نزع السلاح المختلفة خاصة على صعيد نزع السلاح النووي والآثار الإنسانية للأسلحة النووية وتقديم ضمانات ملزمة من الناحية القانونية من الدول النووية تحول دون استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
وقد تناول البيان أيضاً دعوة الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على إقرار برنامج لعمل المؤتمر في أقرب توقيت ممكن وإعادة تفعيل عمله في ظل حالة الجمود التي يعاني منها والتي حالت بين المؤتمر وبين أداء الدور الرئيسي المنوط به وهو التفاوض بشأن كافة قضايا نزع السلاح الأمر الذي أثر على مصداقيته مع التأكيد في نفس الوقت على أن الأولوية تظل متمثلة في التفاوض داخل المؤتمر من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من خلال التوصل إلى اتفاقية شاملة لنزع السلاح النووي بحيث تؤدي إلى حظر كل ما يتصل بهذه الأسلحة من تملكها وتطويرها وإنتاجها وتخزينها والحصول عليها وإجراء التجارب بشأنها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها مع تدمير ما هو متواجد منها.
وقد اكد السفير عمرو رمضان أن أهمية البيان الذي قامت بإلقائه مصر نيابة عن دول المجموعة تتمثل في توقيت إلقائه الذي يتزامن مع تدشين العديد من الفعاليات استعدادًا لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المنتظر عقده بنهاية أبريل 2015 في نيويورك وهو المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات لمراجعة التقدم الحادث في تنفيذ بنود المعاهدة التي تم تمديدها لا نهائياً في عام 1995 والذي تقدر العديد من الأوساط أنه سيشكل في العام الحالي علامة فارقة في تاريخ المعاهدة منذ أن دخلت حيز التنفيذ قبل خمسة وأربعين عاماً.
ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان بياناً أمام الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح بالنيابة عن دول مجموعة ال 21 وهي إحدى المجموعات السياسية الهامة داخل مؤتمر نزع السلاح والتي تضم في عضويتها 33 دولة من مختلف المناطق الجغرافية من إجمالي 65 دولة تتمتع بعضوية المؤتمر.
وقد تضمن البيان عرضاً لأهم المواقف التي تدفع بها المجموعة على الساحة الدولية في قضايا نزع السلاح المختلفة خاصة على صعيد نزع السلاح النووي والآثار الإنسانية للأسلحة النووية وتقديم ضمانات ملزمة من الناحية القانونية من الدول النووية تحول دون استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
وقد تناول البيان أيضاً دعوة الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على إقرار برنامج لعمل المؤتمر في أقرب توقيت ممكن وإعادة تفعيل عمله في ظل حالة الجمود التي يعاني منها والتي حالت بين المؤتمر وبين أداء الدور الرئيسي المنوط به وهو التفاوض بشأن كافة قضايا نزع السلاح الأمر الذي أثر على مصداقيته مع التأكيد في نفس الوقت على أن الأولوية تظل متمثلة في التفاوض داخل المؤتمر من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من خلال التوصل إلى اتفاقية شاملة لنزع السلاح النووي بحيث تؤدي إلى حظر كل ما يتصل بهذه الأسلحة من تملكها وتطويرها وإنتاجها وتخزينها والحصول عليها وإجراء التجارب بشأنها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها مع تدمير ما هو متواجد منها.
وقد اكد السفير عمرو رمضان أن أهمية البيان الذي قامت بإلقائه مصر نيابة عن دول المجموعة تتمثل في توقيت إلقائه الذي يتزامن مع تدشين العديد من الفعاليات استعدادًا لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المنتظر عقده بنهاية أبريل 2015 في نيويورك وهو المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات لمراجعة التقدم الحادث في تنفيذ بنود المعاهدة التي تم تمديدها لا نهائياً في عام 1995 والذي تقدر العديد من الأوساط أنه سيشكل في العام الحالي علامة فارقة في تاريخ المعاهدة منذ أن دخلت حيز التنفيذ قبل خمسة وأربعين عاماً.