تلاوى: تمكين المرأة "إنسانية" ودستور2014 منح المرأة مكتسبات غير مسبوقة

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوى، إن هناك تحديات جديدة وخطيرة طرأت على بعض مجتمعاتنا العربية من إرهاب وتطرف فكري وديني متشدد نتيجة التغيرات السياسية التي مرت بها المنطقة.
وتابعت أن النساء والأطفال فئ مقدمة ضحايا تلك النزاعات المسلحة ، مشددة على أن هذا الوضع الشائك يجب أن يكون من أولويات أجندة العمل المستقبلي، ويتطلب تحالفا دوليا يهتم ليس فقط بالجانب العسكري ولكن تكون أولوياته حماية الإنسان، ومناهضة جميع أشكال الإرهاب وجميع الجماعات المتطرفة ،فالمرأة تحتاج في الدول التي تواجه الإرهاب تضامنا دوليا ومساندة من الجميع .
أكدت تلاوى أن ما حققه مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 94 ومنهاج عمل بكين 95، يُعَد علامة فارقة في تاريخ الإنسانية بشكل عام، والمرأة بشكل خاص ، لذا نفخر نحن نساء العالم بتلك المكتسبات
وأشارت تلاوي إلى أن ما تم تحقيقه في هذين المؤتمرين تم بتوافق عالمى مبني على مراعاة التشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، معربة عن أملها في أن تحرص الأمم المتحدة وجميع الأطراف على الحفاظ على هذا التوافق.
وقالت إنه بمراجعة ما تحقق خلال العشرين عاما الماضية تبرز المكتسبات التي تم إنجازها في العديد من دول العالم وفي مختلف المجالات كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية والتشريعات، مشددة على ضرورة الحفاظ على ما تم اكتسابه، والعمل على استكمال المسيرة لتحقيق المزيد .
وأضافت أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالات عدة، خاصة التعليم حيث تساوت نسب التحاق الفتيات بالمدارس في مراحل التعليم الاساسي بالبنين، وانخفضت نسب التسرب من التعليم، كما ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم العالي عن البنين، فضلا عن إنشاء مدارس صديقة للفتيات، وفي مجال الصحة انخفضت نسبة وفيات الأمهات ، وكذلك وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، وتم توفير التأمين الصحي للمرأة التي تعول أسرة.
واشارت رئيس المجلس إلي أن دستور مصر الصادر فى 2014 منح المرأة مكتسبات غير مسبوقة تضمن تحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية و تم تخصيص نسبة 25% للمرأة في المجالس المحلية، وتخصيص 70 مقعد المرأة في مجلس النواب ، موضحة انه في مجال التشريع صدرت عدة قوانين وتشريعات لصالح المرأة منها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، والتمتع بخفض الضرائب للمرأة، وانتفاع أسرة المرأة من معاشها، وإنشاء محاكم للأسرة، وإنشاء صندوق لدفع النفقة عند الطلاق، وقانون الخلع ، وتعديل قانون العقوبات لتجريم التحرش.
وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة.. أشارت تلاوى إلي أن المجلس القومى للمرأة أعد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة إيمانا أن الإحصاءات هى أفضل وسيلة لإقناع صانعى القرار.
وأوضحت أنه على الرغم من التقدم المحرز المشار إليه، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تواجه المرأة ، منها الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة (ختان الاناث – الزواج المبكر)، والفقر، وارتفاع الأمية، والسياسات الاقتصادية غير المستجيبة للنوع الاجتماعي ، منوهة إلى أنه إلى جانب هذه التحديات التقليدية فإن استمرار احتلال فلسطين يتسبب في اضطراب الأمن والسلام بالمنطقة .
وأكدت أنه يجب التركيز فى أجندة المستقبل على استكمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي لم يتم إنجازها وكذا تنفيذ جميع محاور منهاج عمل بكين وذلك بتضمينها في أجندة التنمية لما بعد 2015 ، من حيث وضع سياسات اقتصادية مناسبة يتم توجيهها للفئات الأشد احتياجا وإنشاء آليات تمويلية لا تخضع لتعقيدات البنوك التجارية لرفع المعاناة عن كاهل المرأة الفقيرة ، وزيادة مصادر التمويل للمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة ، وأهمية قيام الإعلام والمؤسسات الدينية بنشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، بهدف تغيير الثقافة التمييزية، فالقضاء على التمييز ضد المرأة هو ضمان تقدم المجتمع وترسيخ الأمن والسلام المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
واختتمت تلاوي كلمتها بالقول : أن "تمكين المرأة هو تمكين الإنسانية".. هذا شعار نسعى لترسيخه ضماناً لتقدم الإنسانية أجمع ، مشيرة إلى أنها ضمت كلمتها إلى بيان مجموعة ال 77 والصين، وكذلك بيان المجموعة الأفريقية.