قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام. وذلك وفقاً لجملة من المبادئ أهمها استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة ، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية. وأكد في كلمة وجهها لشعبه أمس الثلاثاء على الدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل ، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف، وقال ا أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما. وأوضح أنه يصاحب ذلك كله العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم ، وإرساء مبدأ العدالة والسلام ، إلى جانب الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية ، ورفض استخدام القوة والعنف ، وأي ممارسات تهدد الأمن والسلم العالميين. وقال مع بروز ظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها آفة عالمية لا دين لها ، اهتمت المملكة بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ، أياً كانت مصادره ، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها. وأضاف الملك سلمان قائلا نحن جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه ونشترك جميعاً في هذه المسئولية ، وسنسهم بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ، وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين. وقال لقد كان لارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية آثار إيجابية على اقتصاد بلادكم في المشاريع التي تحققت ، وسوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو؛ ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. أضاف: ستكون السنوات القادمة زاخرة بإنجازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني.