إذا أردنا الحق، وليس ابن عمه، الذي لا نعرف له اسما أو سكنا أو عنوانا، فلابد أن نقر ونعترف بتغير المفهوم الذي كان سائدا لدي عامة الناس وخاصتهم لفترة طويلة من الزمان، ظل فيها مسيطرا علي عقول البسطاء وغير البسطاء في ذات الوقت، بخصوص وجاهة المنصب الرسمي ورونقه، وما يضفيه علي صاحبه من هيبة واحترام في نظر الكل، وما يمنحه له من رفعة مقام وارتفاع شأن. أقول ذلك بمناسبة التعديل الوزاري الأخير، الذي أتي علي غير تحسب من الكثيرين، وقيل أيضا أنه جاء مفاجئا بالنسبة للوزراء الستة الذين رحلوا عن المنصب وغادروا الوزارة.. وأقوله أيضا بمناسبة ما سبق ذلك من تعديل وتغيير في المحافظين،...، وما جري وما تم في التعديلين من خروج للبعض ودخول لغيرهم، وبقاء للبعض الآخر لحين ميسرة، وتأجيل انصرافهم من المنصب لأقرب الأجلين، أما الانتهاء من تكوين البرلمان الجديد، أو تعديل آخر تحتمه الظروف وتفرضه الأحداث والمستجدات الطارئة وغير المتوقعة.. وفي كل الأحوال، لعلنا نلاحظ أن المنصب الوزاري، وكذلك منصب المحافظ، وغيرهما من المناصب ذات الشأن الرسمي، سواء الأعلي مرتبة أو الأقل في السلم الوظيفي، ابتداء بكبار المسئولين وصولا إلي رئيس الوزراء ذاته،...، كلها أصبحت خالية مما كان ملتصقا بها من أبهة وجاه وهيلمان »وبريستيج»،...، ويكفي للدلالة علي ذلك النظر إلي ما يفعله رئيس الوزراء من جهد طوال الليل والنهار ومتابعته للعمل دون هوادة أو راحة. واحسب اننا جميعا ندرك الآن بوضوح، أن هذه المناصب أصبحت خالية من الدسم، الذي كان لسنوات خلت جاذبا لكل المتطلعين للمنصب علي غير استحقاق، أملا في الاستحواذ علي ما يحيط به من أضواء ولمعان، وما يتبعه من منافع وسلطة ونفوذ،...، وانها أصبحت بدلا عن ذلك مسئولية جسيمة وعبئا ثقيلا علي من يقبل أن يشغلها ويتحمل تباعاتها.. واعتقد، بل أكاد أجزم، أن المنصب الوزاري وكذلك منصب المحافظ تحول في أيامنا هذه، إلي هم بالنسبة لشاغله يتمني أن يزول عنه، وحمل ثقيل يتضرع إلي الله أن يتخفف منه قبل أن يتعثر به ويسقط تحته، ولا يستطيع القيام بعد ذلك. وعلي من يريد أن يتأكد من ذلك، عليه أن يتابع ما يتعرض له الوزراء والمحافظون الآن، من نقد لاذع وملاحظات سلبية، من منصات اطلاق الصواريخ الإعلامية بعد مرور بضعة أيام فقط علي توليهم لمناصبهم ومسئولياتهم الجديدة، التي لم تعد مطمحا لأحد،...، ولا حتي لعبده مشتاق. إذا أردنا الحق، وليس ابن عمه، الذي لا نعرف له اسما أو سكنا أو عنوانا، فلابد أن نقر ونعترف بتغير المفهوم الذي كان سائدا لدي عامة الناس وخاصتهم لفترة طويلة من الزمان، ظل فيها مسيطرا علي عقول البسطاء وغير البسطاء في ذات الوقت، بخصوص وجاهة المنصب الرسمي ورونقه، وما يضفيه علي صاحبه من هيبة واحترام في نظر الكل، وما يمنحه له من رفعة مقام وارتفاع شأن. أقول ذلك بمناسبة التعديل الوزاري الأخير، الذي أتي علي غير تحسب من الكثيرين، وقيل أيضا أنه جاء مفاجئا بالنسبة للوزراء الستة الذين رحلوا عن المنصب وغادروا الوزارة.. وأقوله أيضا بمناسبة ما سبق ذلك من تعديل وتغيير في المحافظين،...، وما جري وما تم في التعديلين من خروج للبعض ودخول لغيرهم، وبقاء للبعض الآخر لحين ميسرة، وتأجيل انصرافهم من المنصب لأقرب الأجلين، أما الانتهاء من تكوين البرلمان الجديد، أو تعديل آخر تحتمه الظروف وتفرضه الأحداث والمستجدات الطارئة وغير المتوقعة.. وفي كل الأحوال، لعلنا نلاحظ أن المنصب الوزاري، وكذلك منصب المحافظ، وغيرهما من المناصب ذات الشأن الرسمي، سواء الأعلي مرتبة أو الأقل في السلم الوظيفي، ابتداء بكبار المسئولين وصولا إلي رئيس الوزراء ذاته،...، كلها أصبحت خالية مما كان ملتصقا بها من أبهة وجاه وهيلمان »وبريستيج»،...، ويكفي للدلالة علي ذلك النظر إلي ما يفعله رئيس الوزراء من جهد طوال الليل والنهار ومتابعته للعمل دون هوادة أو راحة. واحسب اننا جميعا ندرك الآن بوضوح، أن هذه المناصب أصبحت خالية من الدسم، الذي كان لسنوات خلت جاذبا لكل المتطلعين للمنصب علي غير استحقاق، أملا في الاستحواذ علي ما يحيط به من أضواء ولمعان، وما يتبعه من منافع وسلطة ونفوذ،...، وانها أصبحت بدلا عن ذلك مسئولية جسيمة وعبئا ثقيلا علي من يقبل أن يشغلها ويتحمل تباعاتها.. واعتقد، بل أكاد أجزم، أن المنصب الوزاري وكذلك منصب المحافظ تحول في أيامنا هذه، إلي هم بالنسبة لشاغله يتمني أن يزول عنه، وحمل ثقيل يتضرع إلي الله أن يتخفف منه قبل أن يتعثر به ويسقط تحته، ولا يستطيع القيام بعد ذلك. وعلي من يريد أن يتأكد من ذلك، عليه أن يتابع ما يتعرض له الوزراء والمحافظون الآن، من نقد لاذع وملاحظات سلبية، من منصات اطلاق الصواريخ الإعلامية بعد مرور بضعة أيام فقط علي توليهم لمناصبهم ومسئولياتهم الجديدة، التي لم تعد مطمحا لأحد،...، ولا حتي لعبده مشتاق.