بلاغ للنائب العام يتهم لميس وعكاشة وبكري والإبراشي وأديب بالتخابر

تقدم مؤسس ما يسمى ب"جمعية المستقلين لمكافحة الفساد"، سعيد محمد عبدالله سليمان، اليوم السبت 7 مارس، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ، ضد عدد من الإعلاميين بتهمة التخابر مع دول أجنبية وتدمير الدولة المصرية.
واستند سليمان في بلاغه رقم 4213 لسنة 2015 إلى اتفاقية مكافحة الفساد، والقرار بقانون رقم 307 لسنة 2004 بشأن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد، وقرار النائب العام رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلحاقه بالمكتب الفني للنائب العام.
وكان على رأس الإعلاميين المبلغ عنهم: إبراهيم عيسى، وائل الإبراشي أحمد موسى، عمرو أديب، لميس الحديدي، توفيق عكاشة، أسامة كمال، مصطفى بكرى وعبدالرحيم على.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم، بالتخابر مع دول أجنبية في مقابل تقاضى مليار دولار من الإمارات وإسرائيل، بقصد تغيير قيم وأخلاق المجتمع المصري، مع ادعاء صلتهم بالمخابرات المصرية، والتحريض على أجهزة الدولة والعمل على تشويه صورة القوات المسلحة.
وادعى مقدم البلاغ أن الإعلاميين المبلغ عنهم، قاموا بالتحريض على حرق أقسام الشرطة والمباني الحكومية وسيارات الجيش والشرطة، والتحريض على قتل 10 آلاف مواطن إلى جانب ضباط الجيش والشرطة.
وزعم قيام الإعلاميين السالف ذكرهم بالتحريض على مخالفة القانون والدستور، والإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتدخل في شئونها، فضلًا عن تهم التجارة بالأديان السماوية والعمل على قلب نظام الحكم الجمهوري، واستغلال منابرهم الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية وبث الرعب في قلوب العاملين بالمؤسسات القضائية والشعب المصري.
وقال مقدم البلاغ إن المبلغ عنهم عملوا على هزيمة دولة القانون، لافتًا إلى ضلوعهم في التفجيرات التي وقعت مؤخرًا، إلى جانب قتل ضباط الجيش والشرطة والمدنيين، معتبرًا أن هؤلاء الإعلاميين ينطبق عليهم القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية، مدعيًا عملهم لصالح دول أجنبية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، بالتحقيق مع الإعلاميين المبلغ عنهم بتهمة الخيانة العظمى للدولة والشعب، والإساءة لسمعة مصر في الخارج، مؤكدًا أن لديه المستندات كافة التي تثبت ذلك.
تقدم مؤسس ما يسمى ب"جمعية المستقلين لمكافحة الفساد"، سعيد محمد عبدالله سليمان، اليوم السبت 7 مارس، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ، ضد عدد من الإعلاميين بتهمة التخابر مع دول أجنبية وتدمير الدولة المصرية.
واستند سليمان في بلاغه رقم 4213 لسنة 2015 إلى اتفاقية مكافحة الفساد، والقرار بقانون رقم 307 لسنة 2004 بشأن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد، وقرار النائب العام رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلحاقه بالمكتب الفني للنائب العام.
وكان على رأس الإعلاميين المبلغ عنهم: إبراهيم عيسى، وائل الإبراشي أحمد موسى، عمرو أديب، لميس الحديدي، توفيق عكاشة، أسامة كمال، مصطفى بكرى وعبدالرحيم على.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم، بالتخابر مع دول أجنبية في مقابل تقاضى مليار دولار من الإمارات وإسرائيل، بقصد تغيير قيم وأخلاق المجتمع المصري، مع ادعاء صلتهم بالمخابرات المصرية، والتحريض على أجهزة الدولة والعمل على تشويه صورة القوات المسلحة.
وادعى مقدم البلاغ أن الإعلاميين المبلغ عنهم، قاموا بالتحريض على حرق أقسام الشرطة والمباني الحكومية وسيارات الجيش والشرطة، والتحريض على قتل 10 آلاف مواطن إلى جانب ضباط الجيش والشرطة.
وزعم قيام الإعلاميين السالف ذكرهم بالتحريض على مخالفة القانون والدستور، والإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتدخل في شئونها، فضلًا عن تهم التجارة بالأديان السماوية والعمل على قلب نظام الحكم الجمهوري، واستغلال منابرهم الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية وبث الرعب في قلوب العاملين بالمؤسسات القضائية والشعب المصري.
وقال مقدم البلاغ إن المبلغ عنهم عملوا على هزيمة دولة القانون، لافتًا إلى ضلوعهم في التفجيرات التي وقعت مؤخرًا، إلى جانب قتل ضباط الجيش والشرطة والمدنيين، معتبرًا أن هؤلاء الإعلاميين ينطبق عليهم القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية، مدعيًا عملهم لصالح دول أجنبية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، بالتحقيق مع الإعلاميين المبلغ عنهم بتهمة الخيانة العظمى للدولة والشعب، والإساءة لسمعة مصر في الخارج، مؤكدًا أن لديه المستندات كافة التي تثبت ذلك.