الأمم المتحدة تحذر من خسارة الاقتصاد العالمي 300 مليار دولار

حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث ، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار سنويا.
وحثت الأمم المتحدة في تقريرها - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منه - دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها علي مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
وأشار التقرير - الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - إلى خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، مما يستوجب علي هذه الدول أن تدرج قضية الحد من مخاطر الكوارث في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وتقول الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستروم ، إنه " إذا لم نواجه مخاطر الكوارث ، فإن الخسائر ستتزايد بشكل يعوق قدرة البلدان علي الاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة ، وإذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة الآن فانه سيكون من الصعبة تحقيق التنمية المستدامة" ، وأضافت أن التقرير حث الدول علي زيادة التزاماتها والاستثمار في الحلول الذكية ، لافتة إلى أن المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري في مدينة سينداي اليابانية سيكون فرصة لتحقيق ذلك.
ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام 2005 ، ليغطي فترة عشر سنوات ، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
ولفت التقرير إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة ، فمن المقدر أن يرتفع حجم خسائر منطقة الكاريبي علي سبيل المثال من الكوارث الطبيعية والأعاصير الاستوائية بأكثر من 4ر1 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 ، وأشار إلى أن تراجع سقوط الأمطار والجفاف الناتجين عن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على إنتاجية بلدان مثل كينيا ومالاوي والنيجر التي يعتمد ناتجها الداخلي بشكل كبير على الزراعة.
وحسب التقرير ، فإن استثمار 6 مليارات دولار سنويا في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل الي 360 مليار دولار ، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة 20٪ ، وهذه الاستثمارات تمثل 1ر0 ٪ فقط من 6 تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدي الخمسة عشر عاما القادمة.
ويري التقرير انه بالنسبة للعديد من بلدان العالم ، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة ، وقال إنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لنشر ثقافة الوقاية وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث ، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار سنويا.
وحثت الأمم المتحدة في تقريرها - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منه - دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها علي مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
وأشار التقرير - الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - إلى خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، مما يستوجب علي هذه الدول أن تدرج قضية الحد من مخاطر الكوارث في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وتقول الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستروم ، إنه " إذا لم نواجه مخاطر الكوارث ، فإن الخسائر ستتزايد بشكل يعوق قدرة البلدان علي الاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة ، وإذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة الآن فانه سيكون من الصعبة تحقيق التنمية المستدامة" ، وأضافت أن التقرير حث الدول علي زيادة التزاماتها والاستثمار في الحلول الذكية ، لافتة إلى أن المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري في مدينة سينداي اليابانية سيكون فرصة لتحقيق ذلك.
ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام 2005 ، ليغطي فترة عشر سنوات ، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
ولفت التقرير إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة ، فمن المقدر أن يرتفع حجم خسائر منطقة الكاريبي علي سبيل المثال من الكوارث الطبيعية والأعاصير الاستوائية بأكثر من 4ر1 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 ، وأشار إلى أن تراجع سقوط الأمطار والجفاف الناتجين عن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على إنتاجية بلدان مثل كينيا ومالاوي والنيجر التي يعتمد ناتجها الداخلي بشكل كبير على الزراعة.
وحسب التقرير ، فإن استثمار 6 مليارات دولار سنويا في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل الي 360 مليار دولار ، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة 20٪ ، وهذه الاستثمارات تمثل 1ر0 ٪ فقط من 6 تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدي الخمسة عشر عاما القادمة.
ويري التقرير انه بالنسبة للعديد من بلدان العالم ، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة ، وقال إنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لنشر ثقافة الوقاية وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.