اِلتقى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالسيدة/ كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

صرح السفير/ علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حالياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكنا لحجم التحديات المناخية، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف السيد الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التي لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، نوَّه السيد الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتي تتوقف فقط على توفير التمويل.
كما ذكر السيد الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم في الحد من اِستنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، وهو الأمر الذي يساهم في تفشي ظاهرة التصحر، التي يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولي.
من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع السيد الرئيس، حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئياً فقط بل أضحى اقتصادياً أيضاً ومحركاً من محركات النمو الاقتصادي. كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية. وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها السيد الرئيس في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015، حيث تتولى حالياً رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمي، وأن يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.
وفي ذات السياق، أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيراً إلى أن الدول الافريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها. وأضاف سيادته أن الدول النامية التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظري والتطبيقي، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة في نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر باريس.
ومن جانبها، أشارت "فيجيريس" إلى إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يُقدر بنحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء على المشروعات التي ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة. وأوضحت أن كافة الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفةً أن مصر من الدول التي لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاِستفادة من موارد الصندوق.
صرح السفير/ علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حالياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكنا لحجم التحديات المناخية، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف السيد الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التي لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، نوَّه السيد الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتي تتوقف فقط على توفير التمويل.
كما ذكر السيد الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم في الحد من اِستنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، وهو الأمر الذي يساهم في تفشي ظاهرة التصحر، التي يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولي.
من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع السيد الرئيس، حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئياً فقط بل أضحى اقتصادياً أيضاً ومحركاً من محركات النمو الاقتصادي. كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية. وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها السيد الرئيس في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015، حيث تتولى حالياً رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمي، وأن يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.
وفي ذات السياق، أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيراً إلى أن الدول الافريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها. وأضاف سيادته أن الدول النامية التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظري والتطبيقي، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة في نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر باريس.
ومن جانبها، أشارت "فيجيريس" إلى إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يُقدر بنحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء على المشروعات التي ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة. وأوضحت أن كافة الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفةً أن مصر من الدول التي لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاِستفادة من موارد الصندوق.