تفاصيل لقاء السيسي وكيل أمين عام الأمم المتحدة.. بحث مشاكل التصحر والطاقة المتجددة.. مؤتمر باريس فرصة لنقل التكنولوجيا وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة.. تأكيد مبدأ المسئولية المشتركة «تغير المناخ»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، باخيم شتاينر وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
وقدم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التهنئة للرئيس على تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة لمدة عامين، منوهًا عن الفرصة التي تتيحها قيادة مصر للموقف التفاوضي الأفريقي في المفاوضات البيئية، والتعبير عنها خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه باريس في ديسمبر 2015.
مؤتمر باريس
وأكد "شتاينر" أن مؤتمر باريس يمثل فرصة طيبة للدول الأفريقية للتباحث مع الدول المتقدمة بشأن نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدات المالية اللازمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وعرض "شتاينر" في هذا الصدد عدة أفكار ومبادرات جديدة لمساعدة دول القارة الأفريقية على صعيد استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف خفض انبعاثاتها الحرارية بالنسب المقررة قبل حلول عام 2020.
الطاقة المتجددة
وأكد الرئيس خلال اللقاء اهتمام مصر بقطاع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتشجيع كل الإجراءات التي تساهم في الحفاظ عليها، منوهًا عن المشكلات التي تواجه دول القارة الأفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى الدعم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة المتجددة.
تغير المناخ
وأكد الرئيس أن الجانب المصري يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق جديد حول "تغير المناخ"، يكون ملزمًا لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما تعمل مصر على تضييق فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، مشيرا إلى أهمية ارتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموّا، والتي تنتمي إليها العديد من الدول الأفريقية.
خفض الانبعاثات الحرارية
وأعرب الرئيس عن رفض تضمين الاتفاق أي إجراءات أحادية الجانب لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدًا أهمية عدم تأثير الاتفاق الجديد على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة بدعوى حماية البيئة.
وأشار إلى أهمية توفير الاتفاق الجديد وسائل التنفيذ ومن بينها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدًا أن نجاح أجندة التنمية لما بعد عام 2015 يتوقف على توفير تلك الوسائل واستمرار المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للدول الأفريقية.
مكافحة التصحر
وأولى الرئيس اهتمامًا لمكافحة التصحر، منوهًا عن ضرورة العمل على وقف الاستخدام الجائر للغابات، والحاجة إلى وضع خطة لتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر لما توليه مصر والدول الأفريقية من أهمية لموضوعات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة التي تهدد الأمن الغذائي لدول القارة، مع الإعراب عن استعدادنا للتعاون من خلال توفير خبراء من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
جذب الاستثمارات
من جانبه أكد وزير البيئة حرص مصر على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة للمساهمة في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب مبادرات كبرى وجادة من قِبل الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى اهتمام مصر بهذا القطاع، ولا سيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تحدث عن أهمية التنسيق في هذا المجال بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة (إيرينا) فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة في مجال الطاقة المتجددة.