مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيعقد بعد أيام قليلة هدفه اعادة الثقة في الاقتصاد المصري وانه قادر علي مواجهة جميع العقبات التي تقف دون التقدم وازالة كل ما يقف امام الشركات العالمية للاستفادة من مشروعات الاستثمار في بلدنا.. المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشارك فيه 52 رئيساً واميراً من جميع انحاء العالم و2000 شركة عالمية. والمؤتمر يؤكد ان لدينا امكانات اقتصادية تجعلنا من اكثر الدول الصاعدة في الاستثمارات والتنمية.. واننا لا نستغل الا 10٪ فقط من هذه الامكانيات.. وهناك الآن مشروعات عملاقة تحتاج إلي استثمارات مثل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة والذي ينتهي العمل فيه بعد 6 اشهر، وهذه المشروعات الضخمة تفتح فرص العمل امام الآلاف من الشباب. وهناك مؤشرات طيبة للاستثمار في مصر بعد قانون الاستثمار الجديد الذي أزال معوقات الاستثمار وحل الخلافات مع المستثمرين ويشجعهم علي ضخ اموالهم في مشروعات التنمية في مصر. وعلينا العمل علي توفير الاستقرار والأمن، لان مصر ينتظرها بعد هذا المؤتمر مستقبل واعد، ولعل الانتهاء من المرحلة الثالثة من خريطة الطريق وإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس النواب وهو الطريق للمشروعات الضخمة العملاقة التي تحتاج إلي رؤوس اموال ضخمة وبداية الانطلاق لاقتصادنا وسيظهر هذا في السيطرة علي معدل التضخم وتحسن اداء البورصة المصرية. وتأكيد مصر علي عقد هذا المؤتمر في موعده رغم الظروف التي تمر بها البلاد.. هو دليل علي قوة مصرفي القضاءعلي الارهاب والجماعات الارهابية التي تلفظ انفاسها الاخيرة.. وان مصر مستعدة لمرحلة المشروعات العملاقة التي تزيد من دخل موازنة الدولة والبعد عن الاقتراض. هذا المؤتمر هو بشرة خير للاقتصاد المصري وانه يتعافي ويستيقظ من غفوته. مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيعقد بعد أيام قليلة هدفه اعادة الثقة في الاقتصاد المصري وانه قادر علي مواجهة جميع العقبات التي تقف دون التقدم وازالة كل ما يقف امام الشركات العالمية للاستفادة من مشروعات الاستثمار في بلدنا.. المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشارك فيه 52 رئيساً واميراً من جميع انحاء العالم و2000 شركة عالمية. والمؤتمر يؤكد ان لدينا امكانات اقتصادية تجعلنا من اكثر الدول الصاعدة في الاستثمارات والتنمية.. واننا لا نستغل الا 10٪ فقط من هذه الامكانيات.. وهناك الآن مشروعات عملاقة تحتاج إلي استثمارات مثل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة والذي ينتهي العمل فيه بعد 6 اشهر، وهذه المشروعات الضخمة تفتح فرص العمل امام الآلاف من الشباب. وهناك مؤشرات طيبة للاستثمار في مصر بعد قانون الاستثمار الجديد الذي أزال معوقات الاستثمار وحل الخلافات مع المستثمرين ويشجعهم علي ضخ اموالهم في مشروعات التنمية في مصر. وعلينا العمل علي توفير الاستقرار والأمن، لان مصر ينتظرها بعد هذا المؤتمر مستقبل واعد، ولعل الانتهاء من المرحلة الثالثة من خريطة الطريق وإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس النواب وهو الطريق للمشروعات الضخمة العملاقة التي تحتاج إلي رؤوس اموال ضخمة وبداية الانطلاق لاقتصادنا وسيظهر هذا في السيطرة علي معدل التضخم وتحسن اداء البورصة المصرية. وتأكيد مصر علي عقد هذا المؤتمر في موعده رغم الظروف التي تمر بها البلاد.. هو دليل علي قوة مصرفي القضاءعلي الارهاب والجماعات الارهابية التي تلفظ انفاسها الاخيرة.. وان مصر مستعدة لمرحلة المشروعات العملاقة التي تزيد من دخل موازنة الدولة والبعد عن الاقتراض. هذا المؤتمر هو بشرة خير للاقتصاد المصري وانه يتعافي ويستيقظ من غفوته.