السادات يطالب بعمل تعديلات قانون الانتخابات بأقصى سرعة

طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، محمد أنور السادات، بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد السادات في تصريحات صحفية على أن يتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.
ودعا إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين.
وطالب السادات بضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، لكي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
كانت المحكمة العليا قد قضت الأحد الأول من مارس بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، محمد أنور السادات، بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد السادات في تصريحات صحفية على أن يتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.
ودعا إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين.
وطالب السادات بضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، لكي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
كانت المحكمة العليا قد قضت الأحد الأول من مارس بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون