أكد د.خالد فهمي وزير البيئة انه تم إعداد مقترح لبروتوكلات تعاون مع عدد من الدول الإفريقية ذات الأهمية لمصر وفى مقدمتها دول حوض نهر النيل والدول المعنية بدول وحكومات إفريقيا المعنية بتغيير المياه وسيتم توقيع بعضها على هامش المؤتمر . وقال فهمي - في تصريحات له الأحد 1 مارس على هامش اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة - إن تلك البروتوكولات تضم بروتوكولات تعاون مع كل من بروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا وكذلك زيمباوى لأهميتها السياسية بصفتها الرئيس الحالي للدورة الحالية بالاتحاد الإفريقي ، ومن المتوقع أن يتم تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الإفريقية الأخرى مثل السودان والكونغو وأثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس والمغرب لما لهم من أهمية سياسية على المستوى الثنائي والإقليمي. وأكد أنه يتم أيضا عقد اجتماعات ثنائية مع كل من السكرتير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومديرة صندوق مرفق البيئة العالمية" الصندوق المعنى بتمويل مشروعات بيئية لتنفيذ التزامات الدول النامية فى الاتفاقيات الدولية" ، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي على المستوى الثنائي من اجل تمويل مشروعات وأنشطة وطنية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. أكد د.خالد فهمي وزير البيئة انه تم إعداد مقترح لبروتوكلات تعاون مع عدد من الدول الإفريقية ذات الأهمية لمصر وفى مقدمتها دول حوض نهر النيل والدول المعنية بدول وحكومات إفريقيا المعنية بتغيير المياه وسيتم توقيع بعضها على هامش المؤتمر . وقال فهمي - في تصريحات له الأحد 1 مارس على هامش اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة - إن تلك البروتوكولات تضم بروتوكولات تعاون مع كل من بروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا وكذلك زيمباوى لأهميتها السياسية بصفتها الرئيس الحالي للدورة الحالية بالاتحاد الإفريقي ، ومن المتوقع أن يتم تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الإفريقية الأخرى مثل السودان والكونغو وأثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس والمغرب لما لهم من أهمية سياسية على المستوى الثنائي والإقليمي. وأكد أنه يتم أيضا عقد اجتماعات ثنائية مع كل من السكرتير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومديرة صندوق مرفق البيئة العالمية" الصندوق المعنى بتمويل مشروعات بيئية لتنفيذ التزامات الدول النامية فى الاتفاقيات الدولية" ، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي على المستوى الثنائي من اجل تمويل مشروعات وأنشطة وطنية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.