حبس مدرس وفني بالإسكندرية اختلسا 360 تختة من مدرسة صناعية

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مدرس وفني بإدارة وسط التعليمية، قاما بالاختلاس والاستيلاء على "تخت" طلاب مدرسة صناعية .
وكان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من "أحمد س ي م" سن 44 مدير مدرسة ثانوية الصناعية "سابقاً " مقيم دائرة قسم العطارين بقيام كل من "عبد السلام س م م" سن 45 فني بإدارة وسط التعليمية و"طارق م ع " سن 44 مدرس بذات المدرسة، باختلاس عدد "360" تخته خشبية من عهدة المدرسة التي تقدر قيمتهم بمبلغ 93600 جنيها واقتسامهما المبلغ فيما بينهما.
وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه الأول باستغلال صفته الوظيفية كأمين عهدة بالمدرسة وسهل استيلاء الثاني علي " 360 " تخته خشبية جديدة من عهدة المدرسة وقام الثاني بصفته المسئول عن ورش التصنيع بالمدرسة باستخدامها في تسوية العجز في الكميات المتفق علي تصنيعها بورشة المدرسة وتسليمها للجهات المتعاقدة معه، وقد أكدت لجنة جرد عهدة المدرسة عن وجود العجز .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مدرس وفني بإدارة وسط التعليمية، قاما بالاختلاس والاستيلاء على "تخت" طلاب مدرسة صناعية .
وكان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من "أحمد س ي م" سن 44 مدير مدرسة ثانوية الصناعية "سابقاً " مقيم دائرة قسم العطارين بقيام كل من "عبد السلام س م م" سن 45 فني بإدارة وسط التعليمية و"طارق م ع " سن 44 مدرس بذات المدرسة، باختلاس عدد "360" تخته خشبية من عهدة المدرسة التي تقدر قيمتهم بمبلغ 93600 جنيها واقتسامهما المبلغ فيما بينهما.
وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه الأول باستغلال صفته الوظيفية كأمين عهدة بالمدرسة وسهل استيلاء الثاني علي " 360 " تخته خشبية جديدة من عهدة المدرسة وقام الثاني بصفته المسئول عن ورش التصنيع بالمدرسة باستخدامها في تسوية العجز في الكميات المتفق علي تصنيعها بورشة المدرسة وتسليمها للجهات المتعاقدة معه، وقد أكدت لجنة جرد عهدة المدرسة عن وجود العجز .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.