سفيرنا بعمان: العلاقات المصرية الأردنية عميقة وإستراتيجية

أكد سفير مصر لدى الأردن السفير خالد ثروت على أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد دليلا على عمق العلاقات بين البلدين، وأيضا على إستراتيجيتها وخصوصيتها.
وقال السفير ثروت إن تبادل الزيارات بين زعيمي مصر والأردن تعكس قوة العلاقات بينهما وتطابق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والعربية ورغبتهما الصادقة في خدمة مسيرة العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح شعبيهما، منوها في هذا الإطار بالزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى القاهرة في 30 نوفمبر الماضي وزيارة الرئيس السيسي إلى عمان في 11 ديسمبر الماضي واللتين بحثا خلالهما تطورات أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية.
ووصف العلاقات بين مصر والأردن بأنها متميزة على كافة الأصعدة وتعد نموذجا للعلاقات العربية العربية ، قائلا "إننا نكن كل التقدير والاحترام للأردن ملكا وحكومة وشعبا لمواقفهم المشرفة والمساندة والداعمة لمصر على الدوام حيث كان العاهل الأردني أول زعيم عربي يزور القاهرة بعد ثورة 30 يونيو لدعم خيارات الشعب المصري علاوة على أنه يساند مصر دائما في حربها ضد الإرهاب".
ونوه بأن مصر والأردن مع ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل وبكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والعصابات الإرهابية، لأن امتداد هذا الخطر سيطال الجميع في المنطقة والعالم.
وقال السفير ثروت إن زعيمي البلدين يؤيدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، ودعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن واستقرار العراق ويدعم التوافق الوطني بين مختلف أطيافه.
وأوضح السفير المصري بأن هناك توافقا من أجل ضرورة العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب، ومع مساندة الحل السياسي في ليبيا وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وثمن السفير ثروت موافقة مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الحالي على فتح الباب أمام فترة تصويب أوضاع جديدة للعمالة الوافدة المخالفة والتي بدأت اعتبارا من الأمس وتستمر لمدة شهرين.
وأفاد بأن فترة التصويب هذه تعتبر ثمرة للجهود التي بذلتها السفارة المصرية مع الجانب الأردني لمنح العمالة فترة لتصويب أوضاعها ، داعيا في هذا الإطار العمالة المخالفة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة حتى لا يتعرضون للتسفير وذلك لمخالفتهم قانون العمل الأردني.