مميش: مصر تصدر قانونا خاصا للاستثمار في إقليم القناة الأسبوع المقبل

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.
وأضاف مميش في مقابلة بمدينة الإسماعيلية، الخميس 26 فبراير، إن الهيئة ستعرض ثلاث مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس المقبل بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وردا على سؤال عن بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة قال مميش "هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله... مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه."
وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس آب المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي.
وقال مميش إن الهيئة ستعرض "جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات.
وتابع مميش قائلاً " أن هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة .. لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط."
وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس أذار المقبلة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 .
وأضاف "أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على أساس أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 بالمائة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة لدخل القناة."
وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة اسبانية متخصصة في هذا المجال، مضيفا أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس المقبل ليغطي 80 بالمائة من احتياجات البلاد من الأسماك.
وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس قائلا "بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الأرض مشروعات في مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية."
وتهدف الخطة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة نحو 75 ألف كيلومتر مربع.
وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.
وأضاف مميش في مقابلة بمدينة الإسماعيلية، الخميس 26 فبراير، إن الهيئة ستعرض ثلاث مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس المقبل بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وردا على سؤال عن بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة قال مميش "هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله... مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه."
وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس آب المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي.
وقال مميش إن الهيئة ستعرض "جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات.
وتابع مميش قائلاً " أن هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة .. لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط."
وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس أذار المقبلة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 .
وأضاف "أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على أساس أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 بالمائة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة لدخل القناة."
وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة اسبانية متخصصة في هذا المجال، مضيفا أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس المقبل ليغطي 80 بالمائة من احتياجات البلاد من الأسماك.
وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس قائلا "بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الأرض مشروعات في مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية."
وتهدف الخطة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة نحو 75 ألف كيلومتر مربع.
وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.