قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن مصر لديها مجالات جاذبة للاستثمار رغم الظروف التي تمر بها وهناك مباحثات مستمرة بين البلدين لتفعيل لجنة متابعة الاستثمارات الإماراتية بمصر. أضاف المنصوري خلال لقاءه برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر ،طارق عامر أنه ناقش مع وزير الصناعة والتجارة المصري د. محمود عيسى العديد من الأمور المشتركة ومنها تفعيل اللجنة وقضايا المستثمرين الإماراتيين في مصر وهناك تفاهم كبير للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين. وخلال اللقاء أكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد الدائم على متابعة سير عمل الاستثمارات الوطنية بمصر لضمان استمراريتها وتطورها من أجل رفع مستوى العائد على الاستثمار وحمايتها من مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً. ولفت المنصوري إلى أن البنك الأهلي المصري يلعب دوراً مهماً في دعم الاستثمارات الوطنية من خلال التسهيلات والخدمات التي يوفرها للمستثمرين آملاً أن يتم تكثيفها في المستقبل القريب لتتمكن المشروعات الاستثمارية من النمو وتوسعة نطاق أعمالها. ومن جهته أكد طارق عامر حرص البنك على دعم المستثمرين الإماراتيين الذين يمتلكون مشروعات استثمارية ضخمة في مصر ومساندتهم في مواجهة التحديات المالية التي تواجههم من أجل تذليلها والانطلاق بمشاريعهم لتطوريها ورفع مستوى العائد على الاستثمار. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات لديها أكثر من 550 مستثمرا في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر حيث تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد على وضع آليات وخطط فعالة بالتنسيق مع الحكومة المصرية لتسهيل عمل المستثمرين ليتمكنوا من تطوير مشاريعهم إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية في مصر.