تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا الخميس 25 فبراير جلسة ساخنة لنظر 20 طعنًا. ويأتي معظمهم على قرار لجنة الانتخابات بقبول أوراق ترشيح قيادات الحزب الوطني المنحل بالبحيرة منهم إبراهيم عبد الفتاح عجلان بحجة انه ممن صدر ضدهم حكم فى القضية الشهيرة بنواب القروض ، وعادل جادالله شعلان بحجة انه يوزع على الناخبين بوتاجازات وغسالات ورحلات عمرة ومن قيادات الحزب الوطني المنحل ، كذلك سناء أنور وحمدى غزال ومحمد غنيم ومحمد تمراز وحسام الصيرفي وغيرهم. وقال الطاعنون إن أعضاء الحزب الوطني افسدوا الحياة السياسية وان حل الحزب الوطني من المحكمة الإدارية العليا لم يقصد به فقط الحزب كشخصية معنوية بل كل من ينتمي إليه. كما شملت الطعون ايضا الطعن على مرشح حزب النور أبو زيد متولي حسانين فودة بحجة انه من حزب ديني هو حزب النور الذي كان مساندا لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين ولاستغلاله المساجد فى الدعاية الانتخابية. كما شملت الطعون كذلك استبعاد بعض قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات بحجة عدم تقديمهم لاستقالاتهم وكذلك طعون ممن حصل على شهادة التجنيد بالإعفاء منها دون أدائها فعلا لتجاوزه السن المقررة ، ومن هم حاصلين على ثانية إعدادى ومحو الأمية وأيضا تضارب الكشف الطبي عن بعض المستبعدين. تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا الخميس 25 فبراير جلسة ساخنة لنظر 20 طعنًا. ويأتي معظمهم على قرار لجنة الانتخابات بقبول أوراق ترشيح قيادات الحزب الوطني المنحل بالبحيرة منهم إبراهيم عبد الفتاح عجلان بحجة انه ممن صدر ضدهم حكم فى القضية الشهيرة بنواب القروض ، وعادل جادالله شعلان بحجة انه يوزع على الناخبين بوتاجازات وغسالات ورحلات عمرة ومن قيادات الحزب الوطني المنحل ، كذلك سناء أنور وحمدى غزال ومحمد غنيم ومحمد تمراز وحسام الصيرفي وغيرهم. وقال الطاعنون إن أعضاء الحزب الوطني افسدوا الحياة السياسية وان حل الحزب الوطني من المحكمة الإدارية العليا لم يقصد به فقط الحزب كشخصية معنوية بل كل من ينتمي إليه. كما شملت الطعون ايضا الطعن على مرشح حزب النور أبو زيد متولي حسانين فودة بحجة انه من حزب ديني هو حزب النور الذي كان مساندا لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين ولاستغلاله المساجد فى الدعاية الانتخابية. كما شملت الطعون كذلك استبعاد بعض قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات بحجة عدم تقديمهم لاستقالاتهم وكذلك طعون ممن حصل على شهادة التجنيد بالإعفاء منها دون أدائها فعلا لتجاوزه السن المقررة ، ومن هم حاصلين على ثانية إعدادى ومحو الأمية وأيضا تضارب الكشف الطبي عن بعض المستبعدين.