كشفت مصادر سودانية مسئولة انتهاء شركة سالينى الايطالية المنفذة لسد النهضة الأثيوبي من 45% من أعمال البناء الأمر الذي يؤهله للبدء في تخزين المياه أمام جسم السد من موسم فيضان الأمطار للعام الجاري الذي يبدأ في يوليو المقبل. خاصة وأن السدود الخرسانية تحتاج تملئ أثناء البناء وتحتاج تخزين مياه قبل البدء في توليد الكهرباء . أكد المصدر أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان خلال السنة المائية المقبلة سوف تتقاسمها البلدين طبقاً لاتفاقية 1959 التي تنص على تحمل البلدين أي نقص في واردات مياه النيل، لافتاً إلى أن نقص المياه سيشكل تهديداً للزراعات السودانية القائمة على الفيضان في الجزر النيلية وكذلك توليد الكهرباء من سدود الرصيرص وجبل الأولياء وسونار، مؤكداً مناقشة واعتماد ميزانية العام المالي الحالي في مجلس الوزراء السوداني متضمناً مشروع الربط الكهربائي بين الخرطوم واديس ابابا الأمر الذي يؤكد التنسيق الكامل رغم المفاوضات الجاري تنفيذها. أوضحت المصادر السودانية أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن للانتهاء من بناء المرحلة الأولى من السد قبل موسم الفيضان الذي تتعثر فيه أعمال البناء والإنشاء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل تربينين لإنتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي يسعى من وراء تسريع عملية الإنشاء في الحصول على الدعم الشعبي والخارجي لتركيب باقي التربينات البالغ عددها 60 تربينه عام 2018، باعتبارها الأكثر تحقيقاً للربح. قال المصدر السوداني إن مصر ليس أمامها سوى التعاون والحوار مع الجانب الإثيوبي والتعجيل بعملية اختيار المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات في أقرب وقت. وأكد من الأفضل لمصر التعاون والتوافق مع إثيوبيا حول عدد سنوات ملء بحيرة السد والتشغيل لمحاولة تقليل آثاره الضارة بمصر والإسراع باختيار المكتب الاستشاري والذي سيكون له رأى مهم يمكن مصر التفاوض حول سنوات الملء وفترات التخزين . و انتقد د.نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، تباطؤ الحكومة في وضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الأزمة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من البناء ستخصم 7 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتأثيرها خطير على مصر، وسوف يتم تبوير أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي التي تم استصلاحها خلال العشر أعوام الماضية والبعيدة عن نهر النيل. وطالب الوزير بسرعة تنفيذ برنامج ترسيد مياه الري وتشديد وزارة الموارد المائية والري في تطبيق عقوبات زراعات الأرز المخالفة لخطة الدولة وتسريع برنامج تطوير الري الحقلي لتعويض العجز كشفت مصادر سودانية مسئولة انتهاء شركة سالينى الايطالية المنفذة لسد النهضة الأثيوبي من 45% من أعمال البناء الأمر الذي يؤهله للبدء في تخزين المياه أمام جسم السد من موسم فيضان الأمطار للعام الجاري الذي يبدأ في يوليو المقبل. خاصة وأن السدود الخرسانية تحتاج تملئ أثناء البناء وتحتاج تخزين مياه قبل البدء في توليد الكهرباء . أكد المصدر أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان خلال السنة المائية المقبلة سوف تتقاسمها البلدين طبقاً لاتفاقية 1959 التي تنص على تحمل البلدين أي نقص في واردات مياه النيل، لافتاً إلى أن نقص المياه سيشكل تهديداً للزراعات السودانية القائمة على الفيضان في الجزر النيلية وكذلك توليد الكهرباء من سدود الرصيرص وجبل الأولياء وسونار، مؤكداً مناقشة واعتماد ميزانية العام المالي الحالي في مجلس الوزراء السوداني متضمناً مشروع الربط الكهربائي بين الخرطوم واديس ابابا الأمر الذي يؤكد التنسيق الكامل رغم المفاوضات الجاري تنفيذها. أوضحت المصادر السودانية أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن للانتهاء من بناء المرحلة الأولى من السد قبل موسم الفيضان الذي تتعثر فيه أعمال البناء والإنشاء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل تربينين لإنتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي يسعى من وراء تسريع عملية الإنشاء في الحصول على الدعم الشعبي والخارجي لتركيب باقي التربينات البالغ عددها 60 تربينه عام 2018، باعتبارها الأكثر تحقيقاً للربح. قال المصدر السوداني إن مصر ليس أمامها سوى التعاون والحوار مع الجانب الإثيوبي والتعجيل بعملية اختيار المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات في أقرب وقت. وأكد من الأفضل لمصر التعاون والتوافق مع إثيوبيا حول عدد سنوات ملء بحيرة السد والتشغيل لمحاولة تقليل آثاره الضارة بمصر والإسراع باختيار المكتب الاستشاري والذي سيكون له رأى مهم يمكن مصر التفاوض حول سنوات الملء وفترات التخزين . و انتقد د.نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، تباطؤ الحكومة في وضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الأزمة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من البناء ستخصم 7 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتأثيرها خطير على مصر، وسوف يتم تبوير أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي التي تم استصلاحها خلال العشر أعوام الماضية والبعيدة عن نهر النيل. وطالب الوزير بسرعة تنفيذ برنامج ترسيد مياه الري وتشديد وزارة الموارد المائية والري في تطبيق عقوبات زراعات الأرز المخالفة لخطة الدولة وتسريع برنامج تطوير الري الحقلي لتعويض العجز