محلب يناقش تطوير المستشفيات الجامعية وبخاصة مستشفى قصر العيني للطوارئ

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لمناقشة خطط تطوير المستشفيات الجامعية وبخاصة مستشفى قصر العيني للطوارئ
حضر اللقاء وزراء : الصحة، التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، وممثلين عن الجهات المعنية.
وعقب الإجتماع، صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد إهتمام الحكومة بعودة المستشفيات الجامعية إلى تأدية دورها المجتمعي، مشيراً إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تكريس جهودها بكل إصرار لإستكمال خطط التطوير في تلك المستشفيات.
وأضاف محلب أن مستشفى قصر العيني تحظى بأولوية في إطار خطط التطوير، لما لها من مكانة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمصريين، وما تضمه من أساتذة كبار متميزين في كافة المجالات الطبية.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المحاور الأساسية لخطط التطوير التي تخضع لها المستشفيات الجامعية، ففيما يتعلق بمستشفى 185 قصر العيني للطوارئ، فقد تمت الإشارة إلى أن المبنى شهد في شهر يوليو 2014 إفتتاح ثلاثة طوابق تم تطويرها، كما من المقرر أن يتم إفتتاح طابقين آخريين في 21 مارس المقبل، يضمان 25 سريراً بقسم الرعاية المركزة، و100 سرير بالأقسام الداخلية، كما سيتم توفير نحو 100 ممرضة لتغطية حاجة المستشفى في قطاع التمريض، وذلك من خلال مشاركة عدد من مبادرات المجتمع المدني. وأخيراً تم التأكيد على أن العمل يتم لإستكمال التجهيزات الخاصة للأدوار المتبقية بالمستشفى، وعددها ثلاثة أدوار تضم أقسام الحروق للطوارئ.
وفي إطار منظومة تطوير المستشفيات الجامعية، تم خلال الإجتماع إستعراض مشروع تطوير مبنى الملك فهد، ومشاريع تطوير الموقع العام من حيث مواقف إنتظار السيارات، ومداخل المرضى، وأماكن إنتظار الزائرين، وكذا خطط تطوير مبنى مستشفى المنيل الجامعي الذي يشمل 6 مستشفيات رأسية متخصصة، مع البدء بمستشفى العظام وجراحة التجميل للطوارئ، وأخيراً بحث مشروع إنشاء مبنى إداري متعدد الإستخدامات، ومدرسة للتمريض، ومخازن للمستلزمات الطبية.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومستشفى المقاولون العرب، يتضمن إعداد برامج لتدريب عدد من الفتيات على أعمال التمريض بالمركز القائم بمستشفى المقاولون العرب والذي يضم التجهيزات اللازمة، وزيادة أعداد خريجي المعهد الفني للتمريض وكليات التمريض، بما يساعد على زيادة أعداد الممرضات للتغلب على مشكلة النقص في قطاع التمريض، مع العمل بالتوازي على تأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع ورفع كفاءتها.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لمناقشة خطط تطوير المستشفيات الجامعية وبخاصة مستشفى قصر العيني للطوارئ
حضر اللقاء وزراء : الصحة، التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، وممثلين عن الجهات المعنية.
وعقب الإجتماع، صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد إهتمام الحكومة بعودة المستشفيات الجامعية إلى تأدية دورها المجتمعي، مشيراً إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تكريس جهودها بكل إصرار لإستكمال خطط التطوير في تلك المستشفيات.
وأضاف محلب أن مستشفى قصر العيني تحظى بأولوية في إطار خطط التطوير، لما لها من مكانة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمصريين، وما تضمه من أساتذة كبار متميزين في كافة المجالات الطبية.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المحاور الأساسية لخطط التطوير التي تخضع لها المستشفيات الجامعية، ففيما يتعلق بمستشفى 185 قصر العيني للطوارئ، فقد تمت الإشارة إلى أن المبنى شهد في شهر يوليو 2014 إفتتاح ثلاثة طوابق تم تطويرها، كما من المقرر أن يتم إفتتاح طابقين آخريين في 21 مارس المقبل، يضمان 25 سريراً بقسم الرعاية المركزة، و100 سرير بالأقسام الداخلية، كما سيتم توفير نحو 100 ممرضة لتغطية حاجة المستشفى في قطاع التمريض، وذلك من خلال مشاركة عدد من مبادرات المجتمع المدني. وأخيراً تم التأكيد على أن العمل يتم لإستكمال التجهيزات الخاصة للأدوار المتبقية بالمستشفى، وعددها ثلاثة أدوار تضم أقسام الحروق للطوارئ.
وفي إطار منظومة تطوير المستشفيات الجامعية، تم خلال الإجتماع إستعراض مشروع تطوير مبنى الملك فهد، ومشاريع تطوير الموقع العام من حيث مواقف إنتظار السيارات، ومداخل المرضى، وأماكن إنتظار الزائرين، وكذا خطط تطوير مبنى مستشفى المنيل الجامعي الذي يشمل 6 مستشفيات رأسية متخصصة، مع البدء بمستشفى العظام وجراحة التجميل للطوارئ، وأخيراً بحث مشروع إنشاء مبنى إداري متعدد الإستخدامات، ومدرسة للتمريض، ومخازن للمستلزمات الطبية.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومستشفى المقاولون العرب، يتضمن إعداد برامج لتدريب عدد من الفتيات على أعمال التمريض بالمركز القائم بمستشفى المقاولون العرب والذي يضم التجهيزات اللازمة، وزيادة أعداد خريجي المعهد الفني للتمريض وكليات التمريض، بما يساعد على زيادة أعداد الممرضات للتغلب على مشكلة النقص في قطاع التمريض، مع العمل بالتوازي على تأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع ورفع كفاءتها.