"الدستورية العليا" تجتمع الأحد لتحديد جلسة نظر طعون قانون الانتخابات

تجتمع هيئة المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد 22 فبراير، لتحديد موعد لجلسة نظر الطعون على قوانين الانتخابات في ضوء المستجدات التي تمت خلال الأسبوع الماضي.
وكان المستشار أنور العاصي رئيس هيئة المحكمة التي ستنظر الطعون قد أحالها لهيئة مفوضي المحكمة لإبداء الرأي فيها بعد انتهاء موعد تبادل المذكرات والتعقيبات عليها بين رافعي الطعون وهيئة قضايا الدولة .
وأتمت هيئة المفوضين تقاريرها عن الطعون وضمنتها الدوافع الدستورية والقانونية التي استندت إليها في بناء رأيها وأرسلتها نهاية الأسبوع الماضي للمستشار العاصي.
ولم تكشف مصادر المحكمة عن مضمون تقارير هيئة المفوضين نظراً لحساسية الموقف ودقته وحتى لا يحدث ما يضر بالصالح العام، خاصة أن هذه التقارير استشارية، للمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها جانبا ولا تحكم على أساسها .
من ناحية أخرى أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أن أعضاءها يتابعون الموقف بالمحكمة الدستورية الذي سيتوقف عليه مصير العملية الانتخابية، ولذلك فسيجتمعون ظهر الأحد أيضا لتقرير الخطوات التالية في ضوء ما يسفر عنه اجتماع المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر أن قانون المحكمة الدستورية العليا يحتم عليها أن تصدر حكمها في الطعون المتعلقة بالانتخابات خلال خمسة أيام فقط من تاريخ أول جلسة لنظرها .
تجتمع هيئة المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد 22 فبراير، لتحديد موعد لجلسة نظر الطعون على قوانين الانتخابات في ضوء المستجدات التي تمت خلال الأسبوع الماضي.
وكان المستشار أنور العاصي رئيس هيئة المحكمة التي ستنظر الطعون قد أحالها لهيئة مفوضي المحكمة لإبداء الرأي فيها بعد انتهاء موعد تبادل المذكرات والتعقيبات عليها بين رافعي الطعون وهيئة قضايا الدولة .
وأتمت هيئة المفوضين تقاريرها عن الطعون وضمنتها الدوافع الدستورية والقانونية التي استندت إليها في بناء رأيها وأرسلتها نهاية الأسبوع الماضي للمستشار العاصي.
ولم تكشف مصادر المحكمة عن مضمون تقارير هيئة المفوضين نظراً لحساسية الموقف ودقته وحتى لا يحدث ما يضر بالصالح العام، خاصة أن هذه التقارير استشارية، للمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها جانبا ولا تحكم على أساسها .
من ناحية أخرى أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أن أعضاءها يتابعون الموقف بالمحكمة الدستورية الذي سيتوقف عليه مصير العملية الانتخابية، ولذلك فسيجتمعون ظهر الأحد أيضا لتقرير الخطوات التالية في ضوء ما يسفر عنه اجتماع المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر أن قانون المحكمة الدستورية العليا يحتم عليها أن تصدر حكمها في الطعون المتعلقة بالانتخابات خلال خمسة أيام فقط من تاريخ أول جلسة لنظرها .