لائحة جديدة تنتظر البرلمان

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، انه إذا ما تسلل ى عضو من جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان -وهذا ربما يحدث نتاج تفكك التحالفات وفشلها فى إدارة البرلمان- ربما يتصرف تصرفات من شأنها تؤدى إلى إسقاط عضويته، فمن يرفع إشارة رابعة مثلا، أو صورة مرسي، أو اى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور... كل ذلك يعرض النائب لإسقاط العضوية... لاسيما وان هناك لائحة جديدة تنتظر البرلمان القادم.
وإذا ما نظرنا إلى مواد الدستور نجدها تكفل ذلك، فنجد نص المادة (110) من الدستور تنص علي انه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه."
ومن قبيل الإخلال بواجبات العضوية... الأفعال والأقوال المجرمة قانونا.... وبالتالي سيكون النائب عرضة لإسقاط العضوية.
ونجد أيضا نص المادة (113) والتى تنص علي انه يجب اخذ إذن المجلس قبل اتخاذ اى إجراء جنائي، وبالتالي فيحق للمجلس رفع الحصانة عن النائب لاقترافه فعلا يعد جريمة طبقا للقانون، ورفع إشارة رابعة أو صورة مرسي...جريمة يعاقب عليها القانون.
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وأكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، انه نناشد المجلس ونحن مقبلون على لائحة جديدة... أن ينص صراحة على تجريم مثل هذه الأفعال وتجريم كل يرفع إشارة رابعة ، أو صورة مرسي، أو اى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، انه إذا ما تسلل ى عضو من جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان -وهذا ربما يحدث نتاج تفكك التحالفات وفشلها فى إدارة البرلمان- ربما يتصرف تصرفات من شأنها تؤدى إلى إسقاط عضويته، فمن يرفع إشارة رابعة مثلا، أو صورة مرسي، أو اى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور... كل ذلك يعرض النائب لإسقاط العضوية... لاسيما وان هناك لائحة جديدة تنتظر البرلمان القادم.
وإذا ما نظرنا إلى مواد الدستور نجدها تكفل ذلك، فنجد نص المادة (110) من الدستور تنص علي انه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه."
ومن قبيل الإخلال بواجبات العضوية... الأفعال والأقوال المجرمة قانونا.... وبالتالي سيكون النائب عرضة لإسقاط العضوية.
ونجد أيضا نص المادة (113) والتى تنص علي انه يجب اخذ إذن المجلس قبل اتخاذ اى إجراء جنائي، وبالتالي فيحق للمجلس رفع الحصانة عن النائب لاقترافه فعلا يعد جريمة طبقا للقانون، ورفع إشارة رابعة أو صورة مرسي...جريمة يعاقب عليها القانون.
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وأكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، انه نناشد المجلس ونحن مقبلون على لائحة جديدة... أن ينص صراحة على تجريم مثل هذه الأفعال وتجريم كل يرفع إشارة رابعة ، أو صورة مرسي، أو اى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور.