نشرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية تقريراً رصدت خلاله الآثار السلبية لنتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية على الاقتصاد المصري. وتنبأت الصحيفة انه في ظل وصول د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق للجولة الأخيرة للانتخابات سيكون من الصعوبة بمكان تشكيل حكومة فاعلة يمكنها معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة للبلاد وتأمين المساعدات الخارجية . ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي في أحد البنوك الأجنبية الكبرى - رفض ذكر اسمه - قوله "إن البلاد مقدمة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار والخطورة الأكبر تكمن في التوقعات على المدى البعيد لأن نتائج الانتخابات لا تنبأ بانتهاء الأزمة على المدى القريب". وبحسب الصحيفة فإن العام الماضي قد وجّه ضربة قاضية للسياحة والاستثمار الأجنبي وهما المصدران الرئيسيان لجلب العملة الأجنبية للبلاد وبحسب اقتصاديون فان مصر تحتاج حوالي 11 مليار دولار على مدار العام القادم لتتمكن من تجنب أزمة في ميزان المدفوعات وخفض قيمة عملتها . وأضافت الصحيفة أن الفائز في جولة الإعادة سيقع على كاهله عبء بث روح جديدة في الجهود المبذولة لتأمين الأموال اللازمة من المانحين الأجانب بما في ذلك صندوق النقد الدولي وذلك لسد الفجوة حتى يتعافى الاقتصاد . وقالت الصحيفة أن فوز مرسي وتشكيله لحكومة تهيمن عليها جماعة الإخوان سيسهل له العمل مع مجلس النواب الخاضع لهيمنة الإسلاميون وقد يساعد ذلك على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي قبل الإفراج عن قرض قيمته 3.2 مليار دولار أما فوز شفيق فيتضمن المزيد من التعقيدات التي وقفت حائلاً دون تقديم الحكومة الحالية لإصلاحات ذات مغزى مع ذلك أعرب عدد من رجال الأعمال عن ترحيبهم بفوز شفيق نظراً لأدائه الوزاري السابق وتعهداته بإعادة الأمن والاستقرار للبلاد. وقدرت الصحيفة نسبة النمو الاقتصادي للنصف الأخير من عام 2011 ب0.3% ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% لعام 2012 وهو أقل من ال 5% التي سجلها النمو سنوياً على مدار العقد الماضي.