إحالة 199 متهمًا بينهم مرسي والشاطر والبلتاجي للمحاكمة العسكرية

في أحداث العنف بالسويس..

أحالت النيابة العامة فى السويس 199 متهما بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل، وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية للمحاكمة العسكرية، وحددت جلسة 23 فبراير، لنظر القضية.
وجاء من بين المتهمين محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر وصفوت حجازى ومحمد البلتاجي والرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية قيامهم بتحريض قيادات الجماعة الإرهابية فى السويس وعناصر الجماعة لارتكاب أعمال العنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة فى اغسطس 2013.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى العنف والقتل والتخريب التى وقعت فى السويس يومي 14 و16 اغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتى خلفت ورائها اكثر من 30 قتيلا فضلا عن حرق كنيستين فى السويس وخمس مدرعات للجيش الثالث الميداني.
وأحالت النيابة العامة فى السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس أوراق القضية للقضاء العسكري لتورط المتهمين فى الاعتداء على عناصر الجبش المكلفة بتأمين المنشات العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن.
وتضم القضية بجانب قيادات الجماعة، أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة فى السويس، وسعد خليفة عضو مجلس شورى الجماعة فى السويس، وعباس عبد العزيز القيادي بالحرية العدالة، علاء سعيد داعية سلفى، وعبد الخالق محمد عبد الخالق قيادى سلفي، وعناصر اخرى منتمية للجماعة الارهابية وللجماعة الاسلامية والتيار السلفي فى السويس.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التعدى على عناصر الجيش والشرطة خلال تادية عملهم فى تامين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة فى السويس يوم 14 و16 اغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين، واصابة اكثر من 55 اخرين من المدنيين، واصابة 34 من افراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعى الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعى الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبة ديوان عام المحافظة القديم.
أحالت النيابة العامة فى السويس 199 متهما بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل، وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية للمحاكمة العسكرية، وحددت جلسة 23 فبراير، لنظر القضية.
وجاء من بين المتهمين محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر وصفوت حجازى ومحمد البلتاجي والرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية قيامهم بتحريض قيادات الجماعة الإرهابية فى السويس وعناصر الجماعة لارتكاب أعمال العنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة فى اغسطس 2013.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى العنف والقتل والتخريب التى وقعت فى السويس يومي 14 و16 اغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتى خلفت ورائها اكثر من 30 قتيلا فضلا عن حرق كنيستين فى السويس وخمس مدرعات للجيش الثالث الميداني.
وأحالت النيابة العامة فى السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس أوراق القضية للقضاء العسكري لتورط المتهمين فى الاعتداء على عناصر الجبش المكلفة بتأمين المنشات العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن.
وتضم القضية بجانب قيادات الجماعة، أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة فى السويس، وسعد خليفة عضو مجلس شورى الجماعة فى السويس، وعباس عبد العزيز القيادي بالحرية العدالة، علاء سعيد داعية سلفى، وعبد الخالق محمد عبد الخالق قيادى سلفي، وعناصر اخرى منتمية للجماعة الارهابية وللجماعة الاسلامية والتيار السلفي فى السويس.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التعدى على عناصر الجيش والشرطة خلال تادية عملهم فى تامين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة فى السويس يوم 14 و16 اغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين، واصابة اكثر من 55 اخرين من المدنيين، واصابة 34 من افراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعى الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعى الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبة ديوان عام المحافظة القديم.