محلب يشهد توقيع التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو

بين الأهالي والحكومة..

شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، توقيع التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، بين الأهالي والمستثمرين والملاك بالمنطقة من جانب، والحكومة من جانب آخر.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقد بمجلس الوزراء، بحضور وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن أهالي المنطقة، وعدد من المستثمرين، وبعض الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، وهو أحد المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير قلب العاصمة.
وأضافت الوزيرة أن هذا التوافق المبدئي جاء بعد إجراءات استغرقت نحو 6 أشهر، وأنه سيتضمن تطوير الملكية في منطقة ماسبيرو من خلال فكرة إعادة توزيع الملكيات، بما يضمن حقوق الجميع، حيث سيتم تكليف مكتب استشاري ذو خبرة، لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة إلى قطاعات سكنية وإسثمارية وخدمية، ثم طرح المشروع لتنفيذه.
من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن هناك توافقا من السكان على تنفيذ هذا المشروع، وأن رئاسة حي بولاق ستقوم بالإعلان من جانبها، لإخطار الأهالي بمواعيد تقديم المستندات الخاصة بهم لحصر سكان المنطقة وممتلكاتهم، من حيث الوحدات السكنية أو المحال التجارية، ثم تقييم ملكياتهم وقيمة التعويض المناسب لكل منهم. كما أنه تم تشكيل لجنتين : الأولى لجنة الحصر والتفاوض، والثانية لجنة التقييم.
وأضاف المحافظ أن الحصر المبدئي لمنطقة ماسبيرو يشير إلى أن بها حوالي 3100 أسرة ونحو 857 محلا تجاريا، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لكل شيء، ومتيقظة لكافة الأمور، ولديها قواعد صارمة في الحصر وتقييم سندات الشخص المتقدم، للتأكد من سلامة مستنداته، وقواعد لا يمكن أن تحيد عنها، وأنه أصدر تكليفاته بالتعامل بدقة وبمنتهى الحسم في هذا الأمر.
وأكد المحافظ أن دور حي بولاق في هذا الأمر لا يتجاوز كونه الوعاء لتقديم السندات لكونها مستندات قانونية يجب حفظها في مكان آمن، أما مراجعة المستندات وسندات الملكية فستكون مهمة لجنة الحصر، والتي ستضم بين أعضائها ثلاثة أشخاص من ممثلي أهالي المنطقة، يتوافق عليهم السكان، وذلك بما يضمن التعرف على السكان وعدم التقدم من خارج المنطقة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو نموذج فريد، نتمنى أن ينجح، فهو مجهود نموذجي لشهور عديدة يساهم في حل مشكلة استمرت لسنوات طويلة، حيث إنه لأول مرة يتم تطوير منطقة عشوائية بمشاركة وتوافق مجتمعي، وترحيب وتشجيع من الأهالي.
وكلف رئيس الوزراء المحافظة بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع من خلال تقديم تقرير نجاح أسبوعي من القائمين على هذا المشروع.
شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، توقيع التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، بين الأهالي والمستثمرين والملاك بالمنطقة من جانب، والحكومة من جانب آخر.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقد بمجلس الوزراء، بحضور وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن أهالي المنطقة، وعدد من المستثمرين، وبعض الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، وهو أحد المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير قلب العاصمة.
وأضافت الوزيرة أن هذا التوافق المبدئي جاء بعد إجراءات استغرقت نحو 6 أشهر، وأنه سيتضمن تطوير الملكية في منطقة ماسبيرو من خلال فكرة إعادة توزيع الملكيات، بما يضمن حقوق الجميع، حيث سيتم تكليف مكتب استشاري ذو خبرة، لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة إلى قطاعات سكنية وإسثمارية وخدمية، ثم طرح المشروع لتنفيذه.
من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن هناك توافقا من السكان على تنفيذ هذا المشروع، وأن رئاسة حي بولاق ستقوم بالإعلان من جانبها، لإخطار الأهالي بمواعيد تقديم المستندات الخاصة بهم لحصر سكان المنطقة وممتلكاتهم، من حيث الوحدات السكنية أو المحال التجارية، ثم تقييم ملكياتهم وقيمة التعويض المناسب لكل منهم. كما أنه تم تشكيل لجنتين : الأولى لجنة الحصر والتفاوض، والثانية لجنة التقييم.
وأضاف المحافظ أن الحصر المبدئي لمنطقة ماسبيرو يشير إلى أن بها حوالي 3100 أسرة ونحو 857 محلا تجاريا، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لكل شيء، ومتيقظة لكافة الأمور، ولديها قواعد صارمة في الحصر وتقييم سندات الشخص المتقدم، للتأكد من سلامة مستنداته، وقواعد لا يمكن أن تحيد عنها، وأنه أصدر تكليفاته بالتعامل بدقة وبمنتهى الحسم في هذا الأمر.
وأكد المحافظ أن دور حي بولاق في هذا الأمر لا يتجاوز كونه الوعاء لتقديم السندات لكونها مستندات قانونية يجب حفظها في مكان آمن، أما مراجعة المستندات وسندات الملكية فستكون مهمة لجنة الحصر، والتي ستضم بين أعضائها ثلاثة أشخاص من ممثلي أهالي المنطقة، يتوافق عليهم السكان، وذلك بما يضمن التعرف على السكان وعدم التقدم من خارج المنطقة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو نموذج فريد، نتمنى أن ينجح، فهو مجهود نموذجي لشهور عديدة يساهم في حل مشكلة استمرت لسنوات طويلة، حيث إنه لأول مرة يتم تطوير منطقة عشوائية بمشاركة وتوافق مجتمعي، وترحيب وتشجيع من الأهالي.
وكلف رئيس الوزراء المحافظة بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع من خلال تقديم تقرير نجاح أسبوعي من القائمين على هذا المشروع.