سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الأحد 15 فبراير، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية قابلها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب. وربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.6 مليار دولار لتصل إلى مستوى 532.9 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.39% ليبلغ مستوى 9785.31 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.59% ليبلغ مستوى 599.77 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 0.55% إلى قيمته ليصل لمستوى 1176.25 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم شهدت تراجعا في حجم السيولة بالسوق رغم ارتفاع الأسهم، وهو مؤشر سلبي على قدرة السوق على مواصلة الصعود في الفترة المقبلة. وصرح حسني السيد محلل أسواق المال "إن الارتفاعات الطفيفة التي سجلتها الأسهم، غلب عليها الارتفاع الانتقائي في قطاعات محددة بقيادة الإسكان والعقارات والبنوك". وأوضح أن السوق لا تزال تحتاج إلى ضخ سيولة إضافية تمكنها من تخطي مستوياتها العليا السابقة، متوقعا استهداف مستوى 10300 نقطة قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه مع اقتراب شهر مارس المقبل والإعلان بشكل أكثر وضوحا عن المشروعات التي سيتم طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن الصورة النهائية لقانون الاستثمار الموحد سيكون له أثرا إيجابيا على البورصة.