وزير الداخلية التونسي: نتابع ملف العائدين من سوريا بكل دقة

أكد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، أن ملف العائدين من سوريا ملف خطير.
وأضاف أن وزارة الداخلية تتابع هذا الملف بكل دقة واتخذت كل إجراءات المتابعة والمراقبة والإجالة إلى القضاء عند الضرورة للوقاية من هذا الخطر الذي لا يتهدد تونس فحسب ، مشددا علي أن مقاومة الإرهاب وبسط الأمن بين التونسيين في مقدمة أولويات عمل الوزارة.
وقال الغرسلي - في تصريح نشر الأحد 15 فبراير - انه لا يمكن تقديم تفاصيل أكثر عن طريقة التعامل مع ملف العائدين من سوريا باعتبار "صبغته الأمنية" ، مؤكدا أن هذه المجموعات لن تشكل خطرا على المجتمع التونسي -على حد قوله.
وأوضح أن الإجراءات الأمنية الوقائية متواصلة بتواصل وجود التهديدات ، قائلا "إن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا ويتطلب الاستمرار في اليقظة لينعم التونسيون بالأمن في حياتهم وتنقلاتهم" ، ومؤكدا انه سيتم العمل على المزيد من تحسين الوضع الأمني خاصة وان تونس تستعد لاستقبال موسم سياحي جديد.
وأشاد الوزير برجال الأمن والحرس الوطنيين لما قاموا به من عمليات نوعية في نابل والحمامات وفى تونس وفى سليانة للتصدي للإرهاب ولمخططات ضرب المواقع الحكومية والتصدي كذلك للمواقع الجهادية التكفيرية على الانترنت.
أكد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، أن ملف العائدين من سوريا ملف خطير.
وأضاف أن وزارة الداخلية تتابع هذا الملف بكل دقة واتخذت كل إجراءات المتابعة والمراقبة والإجالة إلى القضاء عند الضرورة للوقاية من هذا الخطر الذي لا يتهدد تونس فحسب ، مشددا علي أن مقاومة الإرهاب وبسط الأمن بين التونسيين في مقدمة أولويات عمل الوزارة.
وقال الغرسلي - في تصريح نشر الأحد 15 فبراير - انه لا يمكن تقديم تفاصيل أكثر عن طريقة التعامل مع ملف العائدين من سوريا باعتبار "صبغته الأمنية" ، مؤكدا أن هذه المجموعات لن تشكل خطرا على المجتمع التونسي -على حد قوله.
وأوضح أن الإجراءات الأمنية الوقائية متواصلة بتواصل وجود التهديدات ، قائلا "إن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا ويتطلب الاستمرار في اليقظة لينعم التونسيون بالأمن في حياتهم وتنقلاتهم" ، ومؤكدا انه سيتم العمل على المزيد من تحسين الوضع الأمني خاصة وان تونس تستعد لاستقبال موسم سياحي جديد.
وأشاد الوزير برجال الأمن والحرس الوطنيين لما قاموا به من عمليات نوعية في نابل والحمامات وفى تونس وفى سليانة للتصدي للإرهاب ولمخططات ضرب المواقع الحكومية والتصدي كذلك للمواقع الجهادية التكفيرية على الانترنت.