أثارت حالة الارتباك التي سيطرت على كافة التحالفات المدنية وأحزابها خلال ال96 ساعة المنتهية من فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع ظهور ظواهر انتخابية غريبة لم نشهدها في أي انتخابات من قبل تتمثل في ترشح بعض الأحزاب على أكثر من قائمة تنافس بعضها، وتشكيل قوائم عمرها لم يتجاوز الساعات تقتنص رموزًا من التحالفات المنافسة - العديدَ من التساؤلات حول الملامح الأولية للمشهد الإنتخابي الراهن، لا سيما بعد الإقبال الكثيف على الترشح من قبل المستقلين من أعضاء ونواب الحزب الوطني المنحل، ومن العائلات والقبائل البرلمانية، وفي ظل فشل جميع المتحالفين في تقديم قائمة انتخابية واحدة للجنة باستثناء قائمة وحيدة لحزب النور، رغم مطالبات تلك القوى الحزبية من قبل باقتصار النظام الانتخابي على القوائم فقط. هذه التساؤلات دفعت ببرنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إلى إجراء دراسة حول التفاعلات البينية داخل القوى المتنافسة في ال 96 ساعة المنتهية من فتح باب الترشح، أكدت أن انهيار قائمة "الجنزوري" ومقاطعة بعض أحزاب التيار الديمقراطي التي كانت تمثل جزءًا فعالا في قائمة " الصحوة " في اللحظات الأخيرة التي سبقت فتح باب الترشح للانتخابات، أدى إلى حدوث إرتباك مفاجئ في كافة القوى المشكّلة للتحالفات الانتخابية، انتهى بحدوث تفاعلات بينية سلبية داخل تلك القوى السياسية، أو فيما بينها، أجلت من تقديم أيٍّ منها قوائمها للجنة خلال ال96 ساعة الأولى. وتشير الدراسة إلى أن التفاعلات السلبية داخل تلك القوى السياسية، منها ما كان يتم بصورة معلنة أوغير معلنة،وتمثلت فى، أولاً حدوث تنسيق مفاجئ وجديد من نوعه بين تحالف الوفد المصرى والجبهة الشعبية بعد انهيار قائمة الجنزورى، وثانياً، تنشأ قائمة " في حب مصر" فيحدت نوع من عمليات الفك والتركيب التي أدت إلى تفاعلات وتجاذبات سلبية في عدد من التحالفات والأحزاب التي كانت تلعب دورًا في تشكيل الملمح الرئيسي للقوى المتحالفة قبل ظهور هذه القائمة، وثالثاً، حدوث تبديل مفاجئ في مرشحي قائمة "الصحوة" بعد خروج بعض أحزاب التيار المدني ينتهي باستبعاد رموز الحزب المصري الديمقراطي من القائمة، وإصرار استكمال باقي أعضاء التحالف على الترشح، وهو ما يعني أيضًا أن التحالف يُنافس نفسه، ورابعاً، بعد إعلان حزبي "مصر القوية" و"الوسط" مقاطعة الانتخابات، تقترب مجموعة ما يُعرف ب"تمرد الجماعات الإسلامية" و"الإخوان المنشقون" من حزب النور، وتعلن رسميًّا دعم ومساندة قوائم الحزب، باعتباره ممثلا عن التيار الإسلامي في الانتخابات، وتدفع ب20 مرشحًا منها في دوائر الفردي فقط. وتضيف الدراسة، أن الملامح الأوّلية للمشهد يكشف الارتباك داخل القوى السياسية المدنية وتحالفاتها الانتخابية، في ظل ثبات مواقف المترشحين المستقلين من العائلات والقبائل، ومن رموز الحزب الوطني السابق، خلال ال 96 ساعة الأولى من فتح باب الترشح، ويكشف عن أن جميع التفاعلات داخل القوى المتنافسة تعبر عن "توازنات الضعف"، لأنه يقتصر على التنافس على 20% من مقاعد البرلمان، وتنافس نفسها على ال80% الباقية. ويظهر ذلك فى، أولاً أن جميع المتقدمين خلال تلك الفترة هم من المرشحين على المقاعد الفردية باستثناء قائمة واحدة لحزب النور في قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد، ولم تقدم قائمة واحدة من تلك القوى المدنية، وهو ما يعني أن استمرار تفاعلاتها البينية السلبية، وعدم انتهاء أغلب أحزابها من إعداد قوائمها؛ قد يجعل عمليات فك وتركيب قوائمها تستمر حتى اليوم الأخير من قفل باب الترشح. وثانياً أن العدد الأكبر من المترشحين على مقاعد الفردي كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث تشير بعض التقديرات الأولية إلى ترشح ما يقرب من 106 من أعضائه، وأن غالبية العائلات البرلمانية في صعيد مصر وفي الدلتا دفعت بمرشحيها على المقاعد الفردية خلال الأيام الأولى، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتباك التحالفات الحزبية التي لم تستطع استكمال قوائمها بعد سبق تلك العائلات لها في الدفع بمرشحيها. وثالثاً إختفاء جبهة 25 يناير بعد مقاطعة أغلب أحزابها، وعدم استقرار التحالفات التي رفعت شعارها، سواء تحالف "العدالة الاجتماعية" وتشتت رموزه من الشباب على عدة قوائم لم تستقر حتى الآن، وعلى الجانب الآخر لم تظهر أيضًا كتلة 30 يونيو إلا في بعض الدوائر. في النهاية قالت الدراسة، أن عمليات الفك والتركيب في داخل تحالفات القوى المدنية المتنافسة، قد تستمر إلى ما قبل إغلاق باب الترشح بيومين، نتيجة حالة الارتباك التي تسيطر على تلك القوى كلما اقترب قفل باب الترشح، ومنافسة بعضها بعضًا نتيجة ترشح بعض الأحزاب على أكثر من قائمة انتخابية، وهو الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لفوز المترشحين المستقلين، سواء من الحزب الوطني المنحل، أو من رموز عائلية وقبلية بدأت تتصدر المشهد وتعلن عن استقرار مرشحيها في دوائرهم. وأيضا فإن إحياء بعض الشخصيات التي حاولت صياغة تحالفات بأنها على صلة بجهات سيادية مصرية قد أحدث نوعا من الارتباك السياسي، بل دفع بعض الأحزاب إلى اتخاذ مواقف مضادة وتفتت عدد من التحالفات، الأمر الذي يتطلب موقفا رسميا واضحا بهذا الخصوص. أثارت حالة الارتباك التي سيطرت على كافة التحالفات المدنية وأحزابها خلال ال96 ساعة المنتهية من فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع ظهور ظواهر انتخابية غريبة لم نشهدها في أي انتخابات من قبل تتمثل في ترشح بعض الأحزاب على أكثر من قائمة تنافس بعضها، وتشكيل قوائم عمرها لم يتجاوز الساعات تقتنص رموزًا من التحالفات المنافسة - العديدَ من التساؤلات حول الملامح الأولية للمشهد الإنتخابي الراهن، لا سيما بعد الإقبال الكثيف على الترشح من قبل المستقلين من أعضاء ونواب الحزب الوطني المنحل، ومن العائلات والقبائل البرلمانية، وفي ظل فشل جميع المتحالفين في تقديم قائمة انتخابية واحدة للجنة باستثناء قائمة وحيدة لحزب النور، رغم مطالبات تلك القوى الحزبية من قبل باقتصار النظام الانتخابي على القوائم فقط. هذه التساؤلات دفعت ببرنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إلى إجراء دراسة حول التفاعلات البينية داخل القوى المتنافسة في ال 96 ساعة المنتهية من فتح باب الترشح، أكدت أن انهيار قائمة "الجنزوري" ومقاطعة بعض أحزاب التيار الديمقراطي التي كانت تمثل جزءًا فعالا في قائمة " الصحوة " في اللحظات الأخيرة التي سبقت فتح باب الترشح للانتخابات، أدى إلى حدوث إرتباك مفاجئ في كافة القوى المشكّلة للتحالفات الانتخابية، انتهى بحدوث تفاعلات بينية سلبية داخل تلك القوى السياسية، أو فيما بينها، أجلت من تقديم أيٍّ منها قوائمها للجنة خلال ال96 ساعة الأولى. وتشير الدراسة إلى أن التفاعلات السلبية داخل تلك القوى السياسية، منها ما كان يتم بصورة معلنة أوغير معلنة،وتمثلت فى، أولاً حدوث تنسيق مفاجئ وجديد من نوعه بين تحالف الوفد المصرى والجبهة الشعبية بعد انهيار قائمة الجنزورى، وثانياً، تنشأ قائمة " في حب مصر" فيحدت نوع من عمليات الفك والتركيب التي أدت إلى تفاعلات وتجاذبات سلبية في عدد من التحالفات والأحزاب التي كانت تلعب دورًا في تشكيل الملمح الرئيسي للقوى المتحالفة قبل ظهور هذه القائمة، وثالثاً، حدوث تبديل مفاجئ في مرشحي قائمة "الصحوة" بعد خروج بعض أحزاب التيار المدني ينتهي باستبعاد رموز الحزب المصري الديمقراطي من القائمة، وإصرار استكمال باقي أعضاء التحالف على الترشح، وهو ما يعني أيضًا أن التحالف يُنافس نفسه، ورابعاً، بعد إعلان حزبي "مصر القوية" و"الوسط" مقاطعة الانتخابات، تقترب مجموعة ما يُعرف ب"تمرد الجماعات الإسلامية" و"الإخوان المنشقون" من حزب النور، وتعلن رسميًّا دعم ومساندة قوائم الحزب، باعتباره ممثلا عن التيار الإسلامي في الانتخابات، وتدفع ب20 مرشحًا منها في دوائر الفردي فقط. وتضيف الدراسة، أن الملامح الأوّلية للمشهد يكشف الارتباك داخل القوى السياسية المدنية وتحالفاتها الانتخابية، في ظل ثبات مواقف المترشحين المستقلين من العائلات والقبائل، ومن رموز الحزب الوطني السابق، خلال ال 96 ساعة الأولى من فتح باب الترشح، ويكشف عن أن جميع التفاعلات داخل القوى المتنافسة تعبر عن "توازنات الضعف"، لأنه يقتصر على التنافس على 20% من مقاعد البرلمان، وتنافس نفسها على ال80% الباقية. ويظهر ذلك فى، أولاً أن جميع المتقدمين خلال تلك الفترة هم من المرشحين على المقاعد الفردية باستثناء قائمة واحدة لحزب النور في قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد، ولم تقدم قائمة واحدة من تلك القوى المدنية، وهو ما يعني أن استمرار تفاعلاتها البينية السلبية، وعدم انتهاء أغلب أحزابها من إعداد قوائمها؛ قد يجعل عمليات فك وتركيب قوائمها تستمر حتى اليوم الأخير من قفل باب الترشح. وثانياً أن العدد الأكبر من المترشحين على مقاعد الفردي كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث تشير بعض التقديرات الأولية إلى ترشح ما يقرب من 106 من أعضائه، وأن غالبية العائلات البرلمانية في صعيد مصر وفي الدلتا دفعت بمرشحيها على المقاعد الفردية خلال الأيام الأولى، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتباك التحالفات الحزبية التي لم تستطع استكمال قوائمها بعد سبق تلك العائلات لها في الدفع بمرشحيها. وثالثاً إختفاء جبهة 25 يناير بعد مقاطعة أغلب أحزابها، وعدم استقرار التحالفات التي رفعت شعارها، سواء تحالف "العدالة الاجتماعية" وتشتت رموزه من الشباب على عدة قوائم لم تستقر حتى الآن، وعلى الجانب الآخر لم تظهر أيضًا كتلة 30 يونيو إلا في بعض الدوائر. في النهاية قالت الدراسة، أن عمليات الفك والتركيب في داخل تحالفات القوى المدنية المتنافسة، قد تستمر إلى ما قبل إغلاق باب الترشح بيومين، نتيجة حالة الارتباك التي تسيطر على تلك القوى كلما اقترب قفل باب الترشح، ومنافسة بعضها بعضًا نتيجة ترشح بعض الأحزاب على أكثر من قائمة انتخابية، وهو الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لفوز المترشحين المستقلين، سواء من الحزب الوطني المنحل، أو من رموز عائلية وقبلية بدأت تتصدر المشهد وتعلن عن استقرار مرشحيها في دوائرهم. وأيضا فإن إحياء بعض الشخصيات التي حاولت صياغة تحالفات بأنها على صلة بجهات سيادية مصرية قد أحدث نوعا من الارتباك السياسي، بل دفع بعض الأحزاب إلى اتخاذ مواقف مضادة وتفتت عدد من التحالفات، الأمر الذي يتطلب موقفا رسميا واضحا بهذا الخصوص.