اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي برئاسة الباجي قائد السبسي

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي علي ضرورة مزيد من التنسيق بين قوات الجيش والأمن الوطنيين، وكذلك ضرورة إجراء تحقيق حول ملابسات الأحداث التي وقعت بمنطقة الذهيبة بولاية تطاوين بكل الشفافية التامة.
وشدد قائد السبسي - خلال رئاسته ،الأربعاء 11 فبراير، بقصر قرطاج لاجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد - علي أن استتباب الأمن بولايتي تطاوين ومدنين " يقتضي اعتماد مقاربة تنموية بالتوازي مع المعالجة الأمنية".
وقال بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية - أذاعته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - إن اجتماع مجلس الأمن القومي تمحور حول " الوضع الأمني العام في البلاد وكيفية مكافحة الإرهاب ومتابعة ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووضعية الصحفيين المختطفين في ليبيا ، سفيان الشورابي ونذير القطاري".
كما بحث الاجتماع - الذي حضره أيضا وزراء العدل والدفاع والداخلية والشئون الخارجية وكاتب الدولة المكلف بالشئون الأمنية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية - الوضع في الجنوب التونسي والاحتجاجات في منطقة الذهيبة ومدينة بن قردان".
وأضاف البيان ، أن الرئيس قائد السبسي أكد ، خلال الاجتماع، حرصه علي أهمية معرفة حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشددا علي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام والسعي بكل جدية لمعرفة ملابسات "هذين الاغتيالين" وتقديم الجناة للعدالة ، ودعا في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية إلي المزيد من التعاون بينهما.
وبالنسبة للصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا ، أوصي الرئيس قائد السبسي "بالمزيد من متابعة وضعهما من خلال تكثيف التنسيق بين وزارتي الداخلية والشئون الخارجية ، وتعميق التعاون في المجال الاستعلاماتي مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساعد علي معرفة الجهة الخاطفة ومكان احتجازهما".
وأوضح البيان انه تم التشديد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي "علي أهمية بلورة إستراتيجية إقليمية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ، وضرورة الإسراع في إصدار القانون المتعلق بمكافحته".
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي علي ضرورة مزيد من التنسيق بين قوات الجيش والأمن الوطنيين، وكذلك ضرورة إجراء تحقيق حول ملابسات الأحداث التي وقعت بمنطقة الذهيبة بولاية تطاوين بكل الشفافية التامة.
وشدد قائد السبسي - خلال رئاسته ،الأربعاء 11 فبراير، بقصر قرطاج لاجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد - علي أن استتباب الأمن بولايتي تطاوين ومدنين " يقتضي اعتماد مقاربة تنموية بالتوازي مع المعالجة الأمنية".
وقال بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية - أذاعته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - إن اجتماع مجلس الأمن القومي تمحور حول " الوضع الأمني العام في البلاد وكيفية مكافحة الإرهاب ومتابعة ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووضعية الصحفيين المختطفين في ليبيا ، سفيان الشورابي ونذير القطاري".
كما بحث الاجتماع - الذي حضره أيضا وزراء العدل والدفاع والداخلية والشئون الخارجية وكاتب الدولة المكلف بالشئون الأمنية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية - الوضع في الجنوب التونسي والاحتجاجات في منطقة الذهيبة ومدينة بن قردان".
وأضاف البيان ، أن الرئيس قائد السبسي أكد ، خلال الاجتماع، حرصه علي أهمية معرفة حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشددا علي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام والسعي بكل جدية لمعرفة ملابسات "هذين الاغتيالين" وتقديم الجناة للعدالة ، ودعا في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية إلي المزيد من التعاون بينهما.
وبالنسبة للصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا ، أوصي الرئيس قائد السبسي "بالمزيد من متابعة وضعهما من خلال تكثيف التنسيق بين وزارتي الداخلية والشئون الخارجية ، وتعميق التعاون في المجال الاستعلاماتي مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساعد علي معرفة الجهة الخاطفة ومكان احتجازهما".
وأوضح البيان انه تم التشديد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي "علي أهمية بلورة إستراتيجية إقليمية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ، وضرورة الإسراع في إصدار القانون المتعلق بمكافحته".