"النقض" تلغي أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق 36 إخوانيا

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الأربعاء 11 فبراير بنقض "إلغاء" الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا (الهارب) والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وسبق وأن قام المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، حيث ترافع الدفاع عنهم وقام بإيضاح أوجه العوار القانوني التي تضمنها حكم الجنايات مطالبا بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وكانت نيابة النقض قد أعدت تقريرها الاستشاري في شأن المحكوم عليهم بالقضية، وانتهت إلى الطلب من المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات.
جدير بالذكر أن محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي (والصادر ضده في تلك القضية حكم بالإعدام) تعاد حاليا إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، باعتبار أنه حوكم وصدر الحكم ضده بصفة غيابية، فقام بالتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام الجنايات مباشرة، ولم يكن من ضمن من تقدموا بطعون أمام محكمة النقض.
يشار إلى أن القضية موضوع الطعن صدر الحكم فيها شهر يونيو من العام الماضي، حيث أصدرت حينها محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما ( من بينهم محمد بديع ) ومعاقبة متهمين إثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل إثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وذخرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن.. حيث وافق النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الأربعاء 11 فبراير بنقض "إلغاء" الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا (الهارب) والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وسبق وأن قام المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، حيث ترافع الدفاع عنهم وقام بإيضاح أوجه العوار القانوني التي تضمنها حكم الجنايات مطالبا بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وكانت نيابة النقض قد أعدت تقريرها الاستشاري في شأن المحكوم عليهم بالقضية، وانتهت إلى الطلب من المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات.
جدير بالذكر أن محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي (والصادر ضده في تلك القضية حكم بالإعدام) تعاد حاليا إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، باعتبار أنه حوكم وصدر الحكم ضده بصفة غيابية، فقام بالتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام الجنايات مباشرة، ولم يكن من ضمن من تقدموا بطعون أمام محكمة النقض.
يشار إلى أن القضية موضوع الطعن صدر الحكم فيها شهر يونيو من العام الماضي، حيث أصدرت حينها محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما ( من بينهم محمد بديع ) ومعاقبة متهمين إثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل إثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وذخرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن.. حيث وافق النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.