بدء لجنة الحوار المجتمعي السادسة لمشروع التأمين الصحي

بدأت منذ قليل الجلسة السادسة للحوار الوطني حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مع ممثلي وسائل الإعلام من المهتمين بالمشروع.
افتتح الجلسة عضو اللجنة والمساعد السابق لوزير الصحة دد.عبد الحميد أباظة بعد أن تأخر عن موعد الجلسة وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي وقدم الشكر لوزير الصحة الأسبق د.أشرف حاتم على جهوده المبكرة في طرح فكرة التأمين الصحي الشامل من البداية كما وجه الشكر للحضور من الممثلين عن اللجنة وللممثل عن نقابة الصحفيين مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة تحول في صحة المواطن المصري .
وقدمت عضو لجنة إعداد القانون ومنسق لجنة الحوار المجتمعي د.وجيدة عبدالرحمن أنور فكرة عامة عن القانون ومصادر التمويل المقترحة .
وقام الرئيس الحالي لهيئة التأمين الصحي د.علي حجازي بعرض أجزاء من مشروع القانون مع توضيح بعض النقاط التي تم تطويرها وتعديلها وفقا للصالح العام.
جدير بالذكر أن أهداف الجلسة تتمثل في نشر القواعد الأساسية لتطوير وتوضيح استراتيجية وزارة الصحة في المرحلة القادمة إلى جانب عرض مسودة مشروع القانون ومناقشة تصور المرحلة الانتقالية مه التعريف بالوضع الراهن سواء لمقدمي الخدمة أو مصادر التمويل.
بدأت منذ قليل الجلسة السادسة للحوار الوطني حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مع ممثلي وسائل الإعلام من المهتمين بالمشروع.
افتتح الجلسة عضو اللجنة والمساعد السابق لوزير الصحة دد.عبد الحميد أباظة بعد أن تأخر عن موعد الجلسة وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي وقدم الشكر لوزير الصحة الأسبق د.أشرف حاتم على جهوده المبكرة في طرح فكرة التأمين الصحي الشامل من البداية كما وجه الشكر للحضور من الممثلين عن اللجنة وللممثل عن نقابة الصحفيين مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة تحول في صحة المواطن المصري .
وقدمت عضو لجنة إعداد القانون ومنسق لجنة الحوار المجتمعي د.وجيدة عبدالرحمن أنور فكرة عامة عن القانون ومصادر التمويل المقترحة .
وقام الرئيس الحالي لهيئة التأمين الصحي د.علي حجازي بعرض أجزاء من مشروع القانون مع توضيح بعض النقاط التي تم تطويرها وتعديلها وفقا للصالح العام.
جدير بالذكر أن أهداف الجلسة تتمثل في نشر القواعد الأساسية لتطوير وتوضيح استراتيجية وزارة الصحة في المرحلة القادمة إلى جانب عرض مسودة مشروع القانون ومناقشة تصور المرحلة الانتقالية مه التعريف بالوضع الراهن سواء لمقدمي الخدمة أو مصادر التمويل.