إحالة طعن "الجيل" على الكشف الطبي للمرشحين لدائرة الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، إحالة الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور لدائرة الانتخابات للاختصاص، وتحديد جلسة الأحد 8 فبراير، لنظره.
وقال رئيس الحزب ناجي الشهابي،: إنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل أي دعوى يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة ومخالفة لأحكام القانون، والمدعي عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس.
وأضاف "الشهابي"، أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد بلياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات، قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها.
وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي؛ إذ لزم في المترشح ضرورة تقديم شهادة تثبت تمتعه باللياقة البدنية وهي شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبارا في السن تجاوزت سنهم الخمسين عاما ولا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، إحالة الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور لدائرة الانتخابات للاختصاص، وتحديد جلسة الأحد 8 فبراير، لنظره.
وقال رئيس الحزب ناجي الشهابي،: إنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل أي دعوى يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة ومخالفة لأحكام القانون، والمدعي عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس.
وأضاف "الشهابي"، أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد بلياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات، قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها.
وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي؛ إذ لزم في المترشح ضرورة تقديم شهادة تثبت تمتعه باللياقة البدنية وهي شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبارا في السن تجاوزت سنهم الخمسين عاما ولا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.