6 أحزاب وقوى سياسية بالإسكندرية تعلن مقاطعتها "البرلمانية" اعتراضاً على قانون الانتخابات

أصدرت عدد من القوى السياسية بالإسكندرية بياناً الخميس 8 فبراير، تعلن فيه مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب رفضها لقانون الانتخابات الحالي وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار البيان أن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي- تحت التأسيس- والدستور، والعيش والحرية -تحت التأسيس- والكرامة- بالإضافة إلى حركة "الاشتراكيون الثوريون"،تعترض على قانون الانتخابات الحالي، معتبرة أنه هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق، - بحسب بيانهم- حيث ينحاز بشكل فج إلى أصحاب رؤوس الأموال على حساب باقي المرشحين.
كما انتقد الموقعون على البيان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة واصفين إياه بالجائر لمنعه الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.
وأضافت القوى السياسية في بيانها، "على الرغم من أننا كنا مستعدين للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنساية إلا أن إصرار النظام على وأد الحياة السياسية وكذلك منع أي آلية شرعية للتحرك فى الشارع بمواجهتها بالاعتداء الشرس والقمعى غير المطابق لأي قانون من وزارة الداخلية وأفرادها، لذلك قررنا المقاطعة".
وأعلنت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان عن تمسكها بالمطالب التي سبق إعلانها وهي، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته.. وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأي.
أصدرت عدد من القوى السياسية بالإسكندرية بياناً الخميس 8 فبراير، تعلن فيه مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب رفضها لقانون الانتخابات الحالي وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار البيان أن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي- تحت التأسيس- والدستور، والعيش والحرية -تحت التأسيس- والكرامة- بالإضافة إلى حركة "الاشتراكيون الثوريون"،تعترض على قانون الانتخابات الحالي، معتبرة أنه هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق، - بحسب بيانهم- حيث ينحاز بشكل فج إلى أصحاب رؤوس الأموال على حساب باقي المرشحين.
كما انتقد الموقعون على البيان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة واصفين إياه بالجائر لمنعه الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.
وأضافت القوى السياسية في بيانها، "على الرغم من أننا كنا مستعدين للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنساية إلا أن إصرار النظام على وأد الحياة السياسية وكذلك منع أي آلية شرعية للتحرك فى الشارع بمواجهتها بالاعتداء الشرس والقمعى غير المطابق لأي قانون من وزارة الداخلية وأفرادها، لذلك قررنا المقاطعة".
وأعلنت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان عن تمسكها بالمطالب التي سبق إعلانها وهي، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته.. وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأي.