أكدت مستشارة البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير د.عبير شقوير، أن البحث العلمي يُعد واحد من أهم المحاور الأساسية التي تعمل عليها المؤسسة منذ انطلاق أعمالها عام 2007. جاء ذلك في حوارها مع برنامج "صباح دريم" الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة مصر الخير والبرنامج لعلاج الحالات الحرجة والفقيرة بالمجان . وأضافت "تعمل مؤسسة مصر الخير على عدد من المشروعات المتعلقة بالبحث العلمي، وذلك بسبب قناعتنا بأن تنمية الإنسان لن تتحقق إلا عندما يبدأ المجتمع في تطوير البحث العلمي، وعلى سبيل المثال فإن مشكلة المياه التي نعاني منها مصر والتي قادتنا لأن نكون تحت خط الفقر المائي، هي واحدة من المشاكل التي نعمل على تمويل مشروعاتها التي تتضمن حلول وأفكار لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ونحن نمتلك اليوم وحدة لتحلية مياه البحر بمحافظة مرسى مطروح بالطاقة الشمسية". وأوضحت شقوير :" لدينا في مؤسسة مصر الخير العديد من المشروعات ذات الصلة بحلول أزمة المياه ، منها إننا نمتلك فاقد كبير من المياه الناتجة من المدارس أو المساجد أو غيرها ويُطلق عليها المياه الرمادية، وبالتالي فقد تبنت المؤسسة مشروع لباحث هو تطوير جهاز يعيد استخدام 80 بالمائة من المياه عن طريق تنقيتها لاستخدامها في الزراعة أو الري، وتبلغ قيمة هذا الجهاز 30.000 جنيه ". وأشارت إلى أنه في مجال الصحة، تعمل مؤسسة مصر الخير على تمويل عدد من المشروعات منها مشروع علاج السرطان بجزئيات الذهب والذي بدأ منذ عام 2008 ، واليوم فإننا نبحث البدء في المرحلة الثالثة من المشروع بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية – بحسب شقوير. ولفتت إلى أنه بالنسبة لمجال التعليم، بدأت مؤسسة مصر الخير تعمل على الابتكار منذ مطلع عام 2013 ، فقد أنشأنا الحاضنة التكنولوجية " جسر" التي تهتم بمساعدة الشباب المبدعين ممن يمتلكون أفكار مبتكرة، والعمل معهم لتحويل نماذجهم المبدئية إلى نماذج نهائية أو منتجات نهائية يمكن طرحها في الأسواق، وذلك من خلال توفير التدريبات الكافية حول كيفية العمل على رسم خطط العمل والتسويق، وتقديم النصائح التقنية من خلال الاستعانة بمختلف الخبراء في عدد من المجالات، ونستهدف من مختلف هذه الخطوات توفير مناخ مناسب لتكوين فريق عمل ناجح يساعد علي تقديم منتج ذات فائدة ". ووصفت شقوير ميزانية البحث العلمي في الدستور المصري بأنها ضعيفة ولا تكفي لتوفير احتياجات المجتمع مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن الميزانية كانت 0,2 بالمائة وأصبحت الآن 0,4 بالمائة، إلا إننا نرى أن الميزانية المناسبة هي 1 بالمائة وهو الأفضل لتحقيق كافة الأهداف".