إحالة 4 وزراء ري سابقين لحصر أموال عامة عليا لضياع حصة مياه النيل

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتحويل 3 وزراء ري سابقين، الدكتور محمود أبو زيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، إلى حصر أموال عامة عليا برقم 544 لعام 2015.
وجاء ذلك بعد أن تم تحويلهما إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة بعد أن تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، ببلاغاً للنائب العام رقم 15188، مصحوباً بالمستندات التى تثبت الإضرار العمدي بأمن وسلامة الشعب المصري، ومحاولة تعطيش الشعب وضياع حصة مياه النيل وانتشار العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي داخل أجساد المصريين.
وقال الفيومي، أنه لن يترك أي مسئول أخطأ فى حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزامهما بدفع كافة الأموال التى تم أخذها أثناء توليهم للوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالباً من الشعب التعاون معه وأن يقوم المتضررين من هؤلاء المسئولون بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد فى عهدهم.
كما أوضح الفيومي، أن فريق عمل المشروع مجموعة من الخبراء والعلماء الوطنيين، يعمل كلا منهما بتخصصه، دون السعي إلى مناصب أو أموال، مضيفاً أن لا بديل عن مشروع نهر الكونغو خاصة أن مصر الآن تدخل مرحلة الندرة المائية، بعد أن تجاوز العجز المائي المصري 20 مليار متر مكعب سنوياً، وأصبحت الترع جافة والأراضي الزراعية بور، ومياه الشرب لا تصل للكثير من القرى، والشعب المصري مصاب بالأمراض مثل الفشل الكلوي.
وعلى جانب آخر قضت محكمة جنح المعادي بتغريم وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بغرامة تقدر ب 5000 جنية، فى القضية وتعويض مؤقت 501، رقم 10926 لعام 2014، لوصفه لمشروع نهر الكونغو بالوهم، وأن فريق عمل المشروع يبيع التورماي للمصريين.
وقال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، إن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتحويل 3 وزراء ري سابقين، الدكتور محمود أبو زيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، إلى حصر أموال عامة عليا برقم 544 لعام 2015.
وجاء ذلك بعد أن تم تحويلهما إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة بعد أن تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، ببلاغاً للنائب العام رقم 15188، مصحوباً بالمستندات التى تثبت الإضرار العمدي بأمن وسلامة الشعب المصري، ومحاولة تعطيش الشعب وضياع حصة مياه النيل وانتشار العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي داخل أجساد المصريين.
وقال الفيومي، أنه لن يترك أي مسئول أخطأ فى حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزامهما بدفع كافة الأموال التى تم أخذها أثناء توليهم للوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالباً من الشعب التعاون معه وأن يقوم المتضررين من هؤلاء المسئولون بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد فى عهدهم.
كما أوضح الفيومي، أن فريق عمل المشروع مجموعة من الخبراء والعلماء الوطنيين، يعمل كلا منهما بتخصصه، دون السعي إلى مناصب أو أموال، مضيفاً أن لا بديل عن مشروع نهر الكونغو خاصة أن مصر الآن تدخل مرحلة الندرة المائية، بعد أن تجاوز العجز المائي المصري 20 مليار متر مكعب سنوياً، وأصبحت الترع جافة والأراضي الزراعية بور، ومياه الشرب لا تصل للكثير من القرى، والشعب المصري مصاب بالأمراض مثل الفشل الكلوي.
وعلى جانب آخر قضت محكمة جنح المعادي بتغريم وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بغرامة تقدر ب 5000 جنية، فى القضية وتعويض مؤقت 501، رقم 10926 لعام 2014، لوصفه لمشروع نهر الكونغو بالوهم، وأن فريق عمل المشروع يبيع التورماي للمصريين.
وقال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، إن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".