أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دعبس بحبس أمين شرطة بقسم الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لاتهامه بتقاضي رشوة من إحدى قيادات جماعة الإخوان لقتل متهما إخوانيا. وكشفت تحقيقات النيابة أن أحد قيادات الإخوان قدم رشوة لأمين شرطة قسم الوراق لقتل "محمد السيد عطية" 21 عاما محتجزا بمستشفى إمبابة العام خوفا من فضح كافة مخططاتهم الإرهابية بعد أن أدلى المتهم بتحقيقات النيابة وتحقيقات الأمن الوطني باعترافات تفصيلية عنهم، في ظل متابعة النائب العام المستشار هشام بركات للتحقيقات. وتبين من خلال فحص جثة المتهم المتوفي انه أصيب ب7 طلقات رصاص بالظهر أطلقها المتهم على المجني المصاب بقدمه بعيار ناري خلال واقعة ضبطه بزرع قنبلة بجوار حي الوراق. وأدعى أمين الشرطة المتهم بالتحقيقات بأنه قتله خلال قيام المجني عليه بمحاولة الهرب من المستشفى ولم تصدق النيابة العام ما زعمه من كذب لان المجني عليه مصاب في قدمه ولا يستطيع التحرك لتلقيه العلاج حتى الآن، كما أن مكان الإصابة من أمام الصدر وليس من الظهر مما ينفي واقعة محاولة المتهم الفرار . وكشفت تحريات الأمن الوطني أن المتهم المجني عليه خلال فترة علاجه داخل المستشفى، تم التحقيق معه للحصول على معلومات تفيد في تحديد هوية باقي أعضاء الخلية الإرهابية، بعدما تبين أنه كان يقوم بدور حلقة الوصل بين باقي أعضاء الخلية، ويعلم بيانات وأسماء أعضائها وقياداتها المحرضة والممولة، وآليات عملها. وتضمنت: "يوم الواقعة تغيب ضابط قسم الوراق المكلف بحراسة المتهم، عن عمله المكلف به، وفوجئ العاملين بالمستشفى بصوت طلقات رصاص، واكتشفوا قتل أمين الشرطة المتهم الإخواني، وأعلن للجميع أن القتيل حاول الهرب، فأطلق عليه النيران، إلا أن التحريات كشفت عن تلقي أمين الشرطة أموالًا من أحد كوادر جماعة الإخوان بالجيزة، مقابل قتل المتهم حتى لا يبوح للأجهزة الأمنية والنيابة بكافة ما لديه من معلومات وبيانات حول أفراد الخلية وطبيعة عملهم". أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دعبس بحبس أمين شرطة بقسم الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لاتهامه بتقاضي رشوة من إحدى قيادات جماعة الإخوان لقتل متهما إخوانيا. وكشفت تحقيقات النيابة أن أحد قيادات الإخوان قدم رشوة لأمين شرطة قسم الوراق لقتل "محمد السيد عطية" 21 عاما محتجزا بمستشفى إمبابة العام خوفا من فضح كافة مخططاتهم الإرهابية بعد أن أدلى المتهم بتحقيقات النيابة وتحقيقات الأمن الوطني باعترافات تفصيلية عنهم، في ظل متابعة النائب العام المستشار هشام بركات للتحقيقات. وتبين من خلال فحص جثة المتهم المتوفي انه أصيب ب7 طلقات رصاص بالظهر أطلقها المتهم على المجني المصاب بقدمه بعيار ناري خلال واقعة ضبطه بزرع قنبلة بجوار حي الوراق. وأدعى أمين الشرطة المتهم بالتحقيقات بأنه قتله خلال قيام المجني عليه بمحاولة الهرب من المستشفى ولم تصدق النيابة العام ما زعمه من كذب لان المجني عليه مصاب في قدمه ولا يستطيع التحرك لتلقيه العلاج حتى الآن، كما أن مكان الإصابة من أمام الصدر وليس من الظهر مما ينفي واقعة محاولة المتهم الفرار . وكشفت تحريات الأمن الوطني أن المتهم المجني عليه خلال فترة علاجه داخل المستشفى، تم التحقيق معه للحصول على معلومات تفيد في تحديد هوية باقي أعضاء الخلية الإرهابية، بعدما تبين أنه كان يقوم بدور حلقة الوصل بين باقي أعضاء الخلية، ويعلم بيانات وأسماء أعضائها وقياداتها المحرضة والممولة، وآليات عملها. وتضمنت: "يوم الواقعة تغيب ضابط قسم الوراق المكلف بحراسة المتهم، عن عمله المكلف به، وفوجئ العاملين بالمستشفى بصوت طلقات رصاص، واكتشفوا قتل أمين الشرطة المتهم الإخواني، وأعلن للجميع أن القتيل حاول الهرب، فأطلق عليه النيران، إلا أن التحريات كشفت عن تلقي أمين الشرطة أموالًا من أحد كوادر جماعة الإخوان بالجيزة، مقابل قتل المتهم حتى لا يبوح للأجهزة الأمنية والنيابة بكافة ما لديه من معلومات وبيانات حول أفراد الخلية وطبيعة عملهم".