"الأمم المتحدة والجامعة العربية"يناشدان الدول بسداد تعهداتها المالية لإعمار غزة

اتفق الأمينان العامان للأمم المتحدة بان كي مون والجامعة العربية د. نبيل العربي على توجيه نداء مشترك إلى كافة الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة أعمار غزة.
ويأتي ذلك للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والبدء في إعادة الأعمار.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن الأمنيين العاميين اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما وبعد مشاورات أجراها منسق الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري على توجيه نداء مشترك في هذا الشأن.
وأضاف صبيح في تصريحات صحفية الأحد 1 فبراير،عقب استقبال الأمين العام د. نبيل العربي لمنسق الأمم المتحدة روبرت سيري، أن اللقاء يأتي في إطار تحرك الجامعة العربية لتوفير الإمكانيات اللازمة لإعادة أعمار قطاع غزة، خاصة أن الوضع في غزة في غاية السوء .
وأشار إلى عدم إيصال الأموال اللازمة لإعادة الاعمار ولتخفيف ألام الشعب الفلسطيني، موضحا أن هناك ما يقارب 90 ألف منزل مدمر بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية خاصة الكهرباء والماء، مؤكدا أن كل هذه الأمور متوقفة بسبب عدم إيصال الأموال .
وقال صبيح، إن سيري التقى الأمين العام للمرة الثانية في اقل من شهرين للبحث في نفس الموضوع حول كيفية توفير أموال لاستيراد المواد الأساسية لإعادة الاعمار وإعطاء دعم للمنازل المدمرة .
وأكد أن الأمين العام أجرى اتصالات ولقاءات عدة مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل ومع وزير خارجية النرويج في إطار التحرك الراهن لتوفير التمويل لمشاريع غزة ولو على مراحل، مضيفا ان قطاع غزة يعاني من نقص في كل شيء.
وذكر صبيح، أن الأمين العام اتفق مع نظيره بان كي مون على توجيه نداء مشترك لحث الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وذلك وفق ما نص عليه مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار أكتوبر الماضي.
وحذر صبيح، من خطورة عدم تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من القيام بمسؤولياتها، مشيرا أن معظم الأطراف المانحة أرجعت أسباب ترددها في دفع هذه الأموال إلى ضرورة أن تذهب مباشرة لحكومة الوفاق الوطني باعتباره شرطا للوفاء بهذه الالتزامات .
وناشد صبيح، الأطراف الفلسطينية الإسراع دون تأخير لتمكين حكومة الوفاق لأداء دورها في قطاع غزة حتى لا تقع مسؤولية تأخير إيصال الأموال على أي طرف فلسطيني باعتبار هذه الحكومة هي المعنية بإعادة الاعمار .
اتفق الأمينان العامان للأمم المتحدة بان كي مون والجامعة العربية د. نبيل العربي على توجيه نداء مشترك إلى كافة الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة أعمار غزة.
ويأتي ذلك للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والبدء في إعادة الأعمار.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن الأمنيين العاميين اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما وبعد مشاورات أجراها منسق الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري على توجيه نداء مشترك في هذا الشأن.
وأضاف صبيح في تصريحات صحفية الأحد 1 فبراير،عقب استقبال الأمين العام د. نبيل العربي لمنسق الأمم المتحدة روبرت سيري، أن اللقاء يأتي في إطار تحرك الجامعة العربية لتوفير الإمكانيات اللازمة لإعادة أعمار قطاع غزة، خاصة أن الوضع في غزة في غاية السوء .
وأشار إلى عدم إيصال الأموال اللازمة لإعادة الاعمار ولتخفيف ألام الشعب الفلسطيني، موضحا أن هناك ما يقارب 90 ألف منزل مدمر بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية خاصة الكهرباء والماء، مؤكدا أن كل هذه الأمور متوقفة بسبب عدم إيصال الأموال .
وقال صبيح، إن سيري التقى الأمين العام للمرة الثانية في اقل من شهرين للبحث في نفس الموضوع حول كيفية توفير أموال لاستيراد المواد الأساسية لإعادة الاعمار وإعطاء دعم للمنازل المدمرة .
وأكد أن الأمين العام أجرى اتصالات ولقاءات عدة مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل ومع وزير خارجية النرويج في إطار التحرك الراهن لتوفير التمويل لمشاريع غزة ولو على مراحل، مضيفا ان قطاع غزة يعاني من نقص في كل شيء.
وذكر صبيح، أن الأمين العام اتفق مع نظيره بان كي مون على توجيه نداء مشترك لحث الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وذلك وفق ما نص عليه مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار أكتوبر الماضي.
وحذر صبيح، من خطورة عدم تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من القيام بمسؤولياتها، مشيرا أن معظم الأطراف المانحة أرجعت أسباب ترددها في دفع هذه الأموال إلى ضرورة أن تذهب مباشرة لحكومة الوفاق الوطني باعتباره شرطا للوفاء بهذه الالتزامات .
وناشد صبيح، الأطراف الفلسطينية الإسراع دون تأخير لتمكين حكومة الوفاق لأداء دورها في قطاع غزة حتى لا تقع مسؤولية تأخير إيصال الأموال على أي طرف فلسطيني باعتبار هذه الحكومة هي المعنية بإعادة الاعمار .