إحالة مدير أملاك حي الشرابية للمحاكمة

أمر المستشار صبحي الطوخي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة أملاك الدولة بمنطقة إسكان حي الشرابية للمحاكمة.
يأتي ذلك لقيامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي مع المتهم.
كشفت تحقيقات المستشار هشام الطوخي أن المهندس سعيد محمود خليل مدير أملاك حي الشرابية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وحرج على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة الكائنة بالعقار ما بين 1، 3 حارة السيدة زينب المتفرع من شارع نبيل الأشقر بالشرابية.
كما سهل للغير الاستيلاء على أملاك الدولة الكائنة على موقع العقار ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك في حينها.
وتبين أن المتهم أرتكب تزويراً في المحضر رقم 15 وذلك بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وإثبات واقعة مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بإثبات أن المبنى 3 أدوار بالأرضي وهيكل خرساني رغم كونه 7 طوابق.
وأكدت النيابة الإدارية أن الوقائع التي أرتكبها المتهم جريمة عامة مؤثمة طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات وذلك لقيامه بالتسهيل لغيره إقامة مباني ومنشآت على أراضي الدولة ولم يقم بإزالتها في مهدها، الأمر الذي يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي معه بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
أمر المستشار صبحي الطوخي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة أملاك الدولة بمنطقة إسكان حي الشرابية للمحاكمة.
يأتي ذلك لقيامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي مع المتهم.
كشفت تحقيقات المستشار هشام الطوخي أن المهندس سعيد محمود خليل مدير أملاك حي الشرابية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وحرج على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة الكائنة بالعقار ما بين 1، 3 حارة السيدة زينب المتفرع من شارع نبيل الأشقر بالشرابية.
كما سهل للغير الاستيلاء على أملاك الدولة الكائنة على موقع العقار ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك في حينها.
وتبين أن المتهم أرتكب تزويراً في المحضر رقم 15 وذلك بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وإثبات واقعة مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بإثبات أن المبنى 3 أدوار بالأرضي وهيكل خرساني رغم كونه 7 طوابق.
وأكدت النيابة الإدارية أن الوقائع التي أرتكبها المتهم جريمة عامة مؤثمة طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات وذلك لقيامه بالتسهيل لغيره إقامة مباني ومنشآت على أراضي الدولة ولم يقم بإزالتها في مهدها، الأمر الذي يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي معه بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.